أونج سان سو تشي أمام القضاء والأمم المتحدة تخشى "حربا أهلية"

أونج سان سو تشي
أونج سان سو تشي

استدعيت الزعيمة ميانمار السابقة أونج سان سو تشي للمثول أمام القضاء، اليوم الخميس الأول من أبريل، بعد ساعات على تحذير مبعوثة الأمم المتحدة الى ميانمار من مخاطر "حرب أهلية" و"حمام دم وشيك" في البلاد.

وقتل أكثر من 530 شخصا بينهم الكثير من الطلاب والمراهقين والأطفال برصاص قوات الأمن منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهناك مئات الأشخاص معتقلون مع منعهم من التواصل مع الخارج أو يعتبرون في عداد المفقودين.

اقرأ أيضاً: إدارة بايدن تعتبر الضفة الغربية أرضاً "محتلّة"

وأثارت أعمال العنف ضد المدنيين غضبا في صفوف حوالى عشرين فصيلا اتنيا متمردا في ميانمار وأطلق بعضهم هجمات ضد الجيش والشرطة اللذين ردا بغارات جوية.

وحذرت كريستين شرانر بورجنر مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي من أن "ثمة خطرا بوقوع حرب أهلية على مستوى غير مسبوق".

وحضت مجلس الأمن على "التفكير في كل السبل بحوزته لتجنب كارثة متعددة الأبعاد في قلب آسيا" وذلك خلال هذا الاجتماع الطارئ الذي عقد بطلب من بريطانيا.

لكن الدول الأعضاء الخمس عشرة في المجلس لا يزالون منقسمين ففي حين دافعت واشنطن ولندن عن فرض عقوبات من قبل الأمم المتحدة، رفضت بكين الحليف التقليدي للجيش البورمي هذه الفكرة بشدة داعية في الوقت نفسه إلى "العودة إلى انتقال ديمقراطي".

ويواصل المجلس العسكري مستفيدا من هذه الانقسامات، رده الدموي على معارضي الانقلاب ويضيق الخناق قضائيا على الزعيمة أونج سان سو تشي 75 عاما.

ستمثل الزعيمة السابقة الخميس عبر الفيديو أمام محكمة في نايبيداو عاصمة البلاد الإدارية.

وكان فريق محاميها عقد الأربعاء أول اجتماع معها عبر الاتصال المرئي. وقالت محاميتها إن موكلتها "بدت بصحة جيّدة" رغم احتجازها منذ أسابيع.

ويرتقب أن تكون جلسة الخميس قصيرة وألا تتطرق سوى إلى الجوانب الإدارية للاجراء.

تواجه الزعيمة الحائزة جائزة نوبل للسلام العام 1991، والموقوفة منذ الأول من فبراير، عدة تهم بينها "التحريض على اضطرابات عامة". كما هي متهمة بتلقي أكثر من مليون دولار و11 كيلوجراما من الذهب كرشاوى لكن لم توجه إليها بعد تهمة "الفساد.

منع من المشاركة في الحياة السياسية 

وفي حال إدانتها بالتهم الموجهة إليها قد يحكم عليها بالسجن لسنوات طويلة وتمنع من المشاركة في الحياة السياسية.

تتواصل المقاومة ضد النظام العسكري مع استمرار إضراب عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص.

ونظمت اليوم الخميس الأول من أبريل، وقفات صامتة على ضوء الشموع إحياء لذكرى "الشهداء" الذين سقطوا في الشهرين الماضيين.

وتزداد المخاوف من نزاع أوسع نطاقا بين العسكريين وفصائل متمردة.

فمنذ استقلال ميانمار في العام 1948، تقاتل العديد من المجموعات الاتنية ضد الحكومة المركزية للحصول حكم ذاتي أسبوع أو الوصول إلى الكثير من الموارد الطبيعية أو حصة من تجارة المخدرات المربحة.

وكان الجيش قد أبرم وقفا لإطلاق النار مع بعضهم في السنوات الأخيرة ، لكن منذ الانقلاب دعم العديد منهم الانتفاضة الشعبية و استأنفوا حمل السلاح أو هددوا بذلك.

قتل 20 جنديا على الأقل ودمرت أربع شاحنات عسكرية الأربعاء خلال مواجهات مع جيش استقلال كاشين، إحدى المجموعات المتمردة المسلحة الأقوى في ميانمار بحسب وسيلة إعلام محلية "دي في بي نيوز".

وقتل 11 شخصا الثلاثاء في غارات جوية على منطقة مناجم في ولاية كارن بحسب موقع كارن نيوز.

ولم يرد الناطق باسم المجلس العسكري على أسئلة وكالة فرانس التي لم تتمكن من التأكد من مصدر مستقل حتى الآن من هذين الهجومين.

على الصعيد السياسي، اعتقل العديد من أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي بينهم اثنان على الأقل توفوا قيد الحجز.

لكن نوابا أقصاهم الانقلابيون عن البرلمان أعلنوا أنهم يشكلون في مطلع أبريل "حكومة مدنية جديدة" للمقاومة.