أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ينص في المادة (146) التي حددت الظروف التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعاً من سماعها، ولو لم يرده أحد الخصوم، وهي:
1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .
2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته .
3- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية ، أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة ورايته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة ، أو بوصي أحد الخصوم أو القيم عليه ، أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة ، أو بأحد مدير بها ، وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب ، أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة .
5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها ".
