كتبت: ياسمين عبدالحميد
مواصلًا جهوده نحو تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التى يوفرها فى مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، نظم صندوق "تحيا مصر" 4 قوافل علاجية، ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة" للكشف وعلاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار، خلال شهر مارس، قُدمت خلالها الخدمة الطبية لـ14 ألف مواطن فى 12 محافظة، وتم صرف العلاج لـ4200 مريض، وتسليم 7000 نظارة طبية، وإجراء 700 عملية مياه بيضاء، وتعمل المبادرة على توفير الخدمة الصحية المميزة للمواطنين الأولى بالرعاية بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وطبقًا لقواعد البيانات الواردة من مؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل بالمبادرة، وكذا الحالات الواردة عبر الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك؛، وباشرت قوافل "نور حياة"، عملها فى مركز الحسينية بالشرقية، وقرية قاى ببنى سويف، ومركز طوخ بالقليوبية، ومركز بيلا بكفر الشيخ، وكفر سعد بدمياط، وكفر سنباط بالغربية، وجزيرة محروس بسوهاج، ووفقًا للمدير التنفيذى لصندوق "تحيا مصر"، تامر عبد الفتاح، فقد استقبلت قوافل المبادرة على مدار يومين 3500 مواطن فى المحافظات الـ7، حيث تم إجراء كشف الرمد على المواطنين، وتسليم المرضى العلاج من خلال الصيدلية الملحقة بكل قافلة، فضلا عن إجراء قياس النظارة الطبية طبقًا لتشخيص الأطباء، وتحويل الحالات المتطلبة عمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للمبادرة بكل محافظة، وأوضح عبد الفتاح، أن الصندوق ينفذ المبادرة من خلال التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية، لإجراء الكشف المبكر عن هذه المسببات وتوفير العلاج والعمليات الجراحية للمرضى، فضلًا عن توفير مليون نظارة طبية لتلاميذ المرحلة الابتدائية فى المدارس الحكومية مجانًا، وقام الصندوق بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات فى المبادرة رقم "037037− مبادرة نور حياة"، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.
ميثاق مصرى لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك
كتبت: ندى البدوى
فى خطوة جديدة للحد من أخطار المخلفات البلاستيكية على البيئة والصحة، أطلق تحالف كُبرى الشركات المُستخدمة للعبوات البلاستيكية أحادية الاستخدام فى إنتاجها، الميثاق المصرى الأول لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية بالتعاون مع وزارة البيئة، وذلك إرساءً لمبدأ المسؤولية المُمتدة للمُنتج فى القطاع الخاص، والتزامًا بالاشتراطات التى يُحددها قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن التزام ثمانى شركات من كبرى الشركات المُستخدمة للبلاستيك، بجمع وإعادة تدوير مخلفاتها وإيجاد بدائل للبلاستيك أحادى الاستخدام، خطوة كبيرة فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، معلنة عن إطلاق الوزارة خلال الفترة القادمة حوافز خضراء لدعم مشاركة القطاع الخاص فى حماية البيئة، وأوضحت الوزيرة فى الاحتفالية التى شهدت إطلاق الميثاق أن الموقعين على هذا الميثاق، يقررون طواعيةً الالتزام بقانون المخلفات الجديد ولائحته التنفيذية، وجميع القوانين واللوائح والتشريعات والقرارات والأدلة الفنية المصرية الحالية فى هذا الشأن، بالإضافة إلى قيادة الأنشطة التوعوية والتثقيفية مع الجمهور حول القضايا المتعلقة بالتلوث البلاستيكي، كذلك العمل على تغيير الأنظمة على مستوى الصناعة بحشد ومواءمة الجهود نحو رؤية مشتركة −محليًا وعالمياً− للحد من المخلفات البلاستيكية التى تتزايد مخاطرها على البيئة والصحة مع تزايد الاستهلاك، وأوضح الدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات أن الوزارة بصدد إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية تجمع المنتجين والمستهلكين والعاملين فى إعادة تدوير البلاستيك، للربط بينهم وتيسير عملية إعادة التدوير خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الكوادر الشابة، هذه الشركات نقدم لها الدعم الفنى اللازم فى مراحل الجمع وإعادة التدوير وإيجاد بدائل للبلاستيك. متابعًا: نحن نثمّن اتجاه كُبرى الشركات فى تحمّل مسؤوليتها تجاه البيئة، والذى يعد اتجاهًا عالميًا لتزايد الضغوط التى تتعرض لها البيئة، وتأتى أهمية الخطوة التى قام بها هذا التحالف، لكون هذه الشركات تستخدم ملايين العبوات البلاستيكية سنويًا، على رأسها شركة نستله وبيبسيكو وكوكاكولا وشركات يونيفيلير وبروكتر أند جامبل، من الإيجابى بالطبع التحوّل إلى الإنتاج المُستدام، نجد أن شركة نستله العالمية رصدت أكثر من مليارى فرانك سويسرى على مستوى العالم حتى عام 2050.
مصر تتمسك بحقوقها المائية فى سد النهضة
كتب: حسن حافظ
مع استمرار أزمة سد النهضة الإثيوبى معلقة بلا أفق للحل، بسبب تعنت أديس أبابا ورفضها أى مقاربات تستجيب للمطالب المصرية السودانية، أعادت مصر التأكيد على حقوقها المائية التى لا تفريط فيها، مع تأكيد نيتها الصادقة فى التوصل إلى اتفاق نهائى ينهى أزمة سد النهضة، قبل الملء الثانى لبحيرة السد والمعلنة من الجانب الإثيوبى فى يوليو المقبل، وتمسكت مصر بحقها فى حفظ حقوقها المائية، وفى خطوة لاستطلاع المواقف فى منطقة شرق إفريقيا، تمهيدا لطرح الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، التقى دونالد بوث، المبعوث الأمريكى للسودان، بوزير الموارد المائية والرى محمد عبد العاطي، فى القاهرة الأحد، للتباحث حول الموقف الراهن لمفاوضات السد الإثيوبي، وسبل إعادة إطلاق المفاوضات بهدف التوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل السد، واستمع المبعوث الأمريكى الذى سيزور السودان وإثيوبيا والكونغو أيضا، لعرض وزير الرى لموقف القاهرة من المفاوضات خلال السنوات الماضية، فى ظل الرغبة المصرية الواضحة فى استكمالها، مع التأكيد على ثوابت القاهرة فى حفظ حقوقها المائية، محذرا من الإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبى فيما يخص الملء، وما سينتج عنها من تداعيات سلبية ضخمة، ما يجعل السد أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حاليا، وأوضح وزير الرى معاناة مصر من شح مائى حاد يقابله وفرة مائية فى إثيوبيا، ورغم ذلك فإن القاهرة تدعم التنمية فى جميع دول حوض النيل، وجدد دعم مصر الكامل للمقترح السودانى الداعى لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية )الرئيسة الحالية للاتحاد الإفريقي(، ومشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للتوسط بين مصر وإثيوبيا والسودان، وتأتى جولة المبعوث الأمريكى لمنطقة حوض النيل الشرقى كأول بادرة عن نية إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن للانخراط فى هذه الأزمة، قبل تفجر الأمور مع بدء إثيوبيا الملء الثانى لبحيرة السد )13٫5 مليار متر مكعب(فى يوليو المقبل وبشكل منفرد، وسبق أن أشرفت إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على جولة تفاوض فى واشنطن انتهت بالوصول إلى مسودة اتفاق نهائي، إلا أن إثيوبيا انسحبت من جلسة التوقيع فى فبراير 2020، من جهته، توقع الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، فى حديث لـ"آخر لحظة"، أن تنتهى جولة المبعوث الأمريكى ببلورة ما يشبه المبادرة التى تطرحها واشنطن على مصر والسودان وإثيوبيا، من أجل حل أزمة سد النهضة، لكن هنا يجب أن تقدم واشنطن ضمانات لكى تكون وساطتها أو مبادرتها ناجحة، ولا تواجه نفس مصير وساطتها التى قامت بها العام الماضى، كما يجب توضيح الإجراءات العقابية التى ستقر على أى طرف من قبل المجتمع الدولى حالة عدم الجدية فى التفاوض.
رئيس هيئة النيابة الإدارية:
نجاح مواجهة الهجرة غير الشرعية يعكس تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية
كتبت: هبة بيومى
"مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" كان محور دورتين تدريبيتين عقدهما مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية بنظام التدريب عن بعد لـ140 عضواً من أعضاء النيابة الإدارية، وذلك انطلاقاً من توجه المستشار عمر مروان وزير العدل نحو صقل قدرات أعضاء هيئة النيابة الإدارية، ودعم خبراتهم فى مجال التحقيق، وتعزيز معلوماتهم القانونية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ويؤكد المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أهمية التعرف على ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجهود المبذولة على كل الأصعدة لمواجهتها، والتدريب المستمر لأعضاء هيئة النيابة الإدارية وزيادة معارفهم القانونية والقضائية، وحسن تأهيلهم باطلاعهم على كل المستجدات القانونية، حتى يمكن لهم التصدى للمخالفات التأديبية الناشئة عن مخالفات القوانين الواجب مراعاتها فى هذا الشأن، وأن نجاح مواجهة هذه الظاهرة يحقق النتائج المرجوة التى تغياها المشرع ويعكس حرص مصر على تنفيذ جميع التزاماتها الدولية فى هذا الخصوص، كما أعربت القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، عن اهتمام وزارة العدل بالجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وحرصها على التنسيق بين الجهات المعنية بضمان تعقب الجناة ومحاسبتهم وتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للضحايا، كما ثمنت دور النيابة الإدارية فى تحقيق المخالفات والجرائم التأديبية، التى تقع من الموظفين العموميين ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
