«هيكل» فى مرمى نيران أقوى أدوات الرقابة بعد تغيبه عن الجلسة للمرة الثانية
أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب ملحقاً لجدول أعمال الجلسات العامة، وذلك قبيل بدء الجلسة العامة، شهد الملحق إدراج أول استجواب برلمانى بالفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب "2021 − 2026"، والذى تقدم به النائب د. نادر مصطفى صديق عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، أكد صديق فى طلب الاستجواب اتهامه للوزير بالتقصير والفشل فى أداء مهام منصبه المكلف بها، واستمرار ارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بالمخالفة للدستور والقانون.
وفى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، استعدادها لمناقشة الاستجواب، هاجم المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ووصفه بأنه يتحجج ويماطل ويضيع وقت المجلس دون احترام وتقدير منه لسلطات المجلس، ويعطله عن ممارسة دوره الرقابى المنصوص عليه دستوريًا.
وأوضح د.جبالى أن المجلس سبق وأن أدرج تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن الرد على ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام، الذى ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة ضمن اختصاصات وزارته بجلسة 25 يناير الماضى.
وأضاف رئيس المجلس أنه قد ورد كتاب من وزير الدولة للإعلام بتاريخ 13 فبراير، يطلب فيه إرجاء نظر التقرير لمدة أسبوعين لتمكينه من إعداد رد على ما جاء بالتقرير، وبناءً على التماسه تم منحه مهلة لمدة شهر ونصف الشهر وليس أسبوعين فقط، وتم إدراج التقرير مرة أخرى بملحق جلسة الأمس، وتم إبلاغه بالحضور من خلال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إلا أنه قد ورد اعتذار ثان من الوزير هيكل عن عدم حضور جلسة الأمس،وعقب د. جبالى قائلا : الأمر الذى تستشعر معه هيئة مكتب المجلس أن هناك تحججا ومماطلة ومضيعة للوقت من جانب الوزير.. دون احترام وتقدير منه لسلطات المجلس وتعطيله عن ممارسة دوره الرقابى المنصوص عليه دستوريًا.
وتابع د. جبالى : وبناءً عليه ارتأى للمجلس أن عدم حضوره أكثر من مرة دون عذر مقبول به مساس بهيبة مجلس النواب وكرامته، وأشار إلى أن النائب نادر مصطفى تقدم باستجواب موجه لوزير الدولة للإعلام −أمس الأول− لمحاسبته عن التقصير والفشل فى إدارة مهام منصبه المكلف به، واستمرار ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية للإنتاج الإعلامى، وقد عُرض الاستجواب على مكتب المجلس.. وبدراسته ومذكرته الشارحة تبين للمجلس استيفاءه للاشتراطات اللائحية المقررة وبناءً عليه تم إدراجه على جدول أعمال جلسة الأمس، وتم إبلاغ وزير الدولة للإعلام صباح أمس بالاستجواب قبل الجلسة، وكذلك تم إبلاغ وزير الدولة لشئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد.
من جانبه علق المستشار علاء الدين فؤاد على رئيس المجلس قائلا: تواصلت مع وزير الدولة للإعلام، وأبلغنى أن لديه موعدا سابقاً وطلب التأجيل، وذكر أنه يكن كل التقدير والاحترام للمجلس وأنه مستعد للحضور فى الموعد الذى يحدده المجلس.
ووفقاً لنصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب بدأت الجلسة العامة للمجلس أمس نظرطلب الاستجواب المُدرج بمُلحق جدول أعمالها، لتحدد موعداً لنظره وبدء مناقشته، وذلك فور انتهاء المجلس من الموافقة على مشروع قانون الموارد المائية والرى، إلا أن الوزير لم يحضر الجلسة.
وتنص المادة 218 من اللائحة الداخلية للمجلس على : "مع مراعاة أحكام المادة 217 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وُجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك".
كما تنص المادة "٢١٩" بأن يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة.. ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفى.
وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد، وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلى، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات،ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات موضوع الاستجواب.
بينما نظم الفصل الرابع من اللائحة آليات سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، عبر نص المادة٢٢٦ والتينصت على: يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
وتنص المادة 227 على: مع مراعاة ما ورد فى المادة 224 من هذه اللائحة، يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.
كما نصت المادة 228 على: أن المجلس يصدر قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة عن تضامنها معه قبل التصويت حسب المادة "٢٢٩"، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته، وفى جميع الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.
و"سحب الثقة" هنا هو أحد التداعيات المتقدمة التى تترتب على مناقشة الاستجواب،إلا إذا استبقها الوزير المعنى بالاستجواب وقدم استقالته.. على غرار ماحدث مع وزير التموين الأسبق د. خالد حنفى الذى استقال عند مناقشة استجواب صوامع تخزين القمح وقتها.
