أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، مما يترتب عليه عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة .
وقالت إن ذلك لأن الأحكام تُبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، لا الظن والاحتمال، وكل شك في إثبات الجريمة يجب أن يُفسَّر في مصلحة المتهم، والاختصاص الوظيفي للمتهم هو من الأمور الثابتة بالمستندات والقرارات المنظمة لشأن الوظيفي، فلا مجال للخلط فيه، ويقع على سلطة الاتهام إثبات كون المتهم هو المختص قانونا بالفعل الممثل للجريمة التأديبية .
اقرأ أيضا| «التأديبية العليا» تلغي قرار فصل أستاذة جامعية
واستخلصت المحكمة النتيجة التي انتهت إليها استخلاصًا سائغًا من أصول تنتجها ماديًا وقانونيًا، وكانت هذه النتيجة تبرر اتجاهها الذي بنت عليه قضاءها، فإنه لا يكون هناك مجالا للتعقيب عليها فيه، ذلك أن لهذه المحكمة الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى.
ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود، وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه، فلا تثريب عليها، إن هي أقامت حكمها أخذا بأقوال هؤلاء الشهود أو بعض الأدلة متى كان من شأنها أن تؤدي إلى ترتيب الحكم عليها، ذلك أن وزن الأدلة واستخلاص ما يستخلص منها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبية ما دام تقديرها سليما وتدليلها سائغًا.
