كشف أعضاء مجلس النواب، أن عملية ختان الإناث تترك أثراً نفسياً ومعنوياً لدى المرأة وتتسبب فى مشاكل الطلاق، مؤكدين أنها تعتبر عرفاً وعادة وليس من الشريعية الإسلامية على الإطلاق.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة للبرلمان لمشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، فيما يخص «ختان الإناث»، والذي انتهى منه مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، وأحاله لمجلس النواب لاستكمال مناقشته وإصداره.
وطالب النائب محمد هاشم عبدالحميد، بضرورة تفعيل دور التربية والتعليم الذي أصبح لا يصلح لمثل هذا الوقت لأننا نسعى لأن نكون دولة حديثة بجانب عدم وجود تطوير فى الرعاية الصحية.
وقالت النائبة عبلة الهواري، إن ممارسة عملية ختان الإناث تعد ممارسة ضارة للانثى، ولها آثار سلبية على بدنها ونحن أمام كارثة حقيقية فى حق جسد المرأة.
اقرأ أيضا| أبو القمصان: تغليظ عقوبة ختان الإناث «انتصار كبير»
ولفتت إلى أن الإسلام جرم عمليات ختان الإناث، مطالبة بضرورة التوعية من جانب رجال الدين والكنيسة للحد من تلك الجريمة.
وفي سياق آخر؛ وافق ممثلو الهيئات البرلمانية، وتنسيقية شباب الأحزاب من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، مع المطالبة بتكثيف حملات توعوية واسعة لا سيما من جانب المؤسسات الدينية والمجالس القومية المتخصصة، فضلاً عن الحملات الإعلامية.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إنه تم أخذ رأى الأزهر الشريف وكل من المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة فى مشروع القانون.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، إن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور، خاصة المادة (60) منه والتى تقضى بأن لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت اللجنة، إلى أنه جاء متوافقًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية فى هذا الصدد.
فيما قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الفقه الإسلامي الموروث اختلف فيه العلماء في قضية ختان الإناث وهي ليست من قبيل الشرع.
وأكد جمعة، خلال مناقشة تشديد عقوبة ختان الإناث بقانون العقوبات، أن الأمر يجب أن يكون الآن بإجماع آراء الأطباء وليس بالثقافات المختلفة بين الشعوب.
وأردف قائلاً: «إن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرر ختان الإناث، ولذلك كان الطب مرجعاً مهماً وهو ما يحسم الأمر».
وقال جمعة، في كلمته إن تجريم ختان الإناث يتفق مع الشرع الشريف ولم يتم الاختلاف فيه فقهياً، وما اختلف هو الثقافات حوله، ولكن الحكم الشرعي فيه لم يتغير.
