شهدت جلسة مجلس النواب العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مطالبة العديد من الأعضاء بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات حادث قطاري سوهاج، وتفعيل الأدوات البرلمانية الرقابية لاتخاذ ما يلزم تجاه الحادث بما يضمن محاسبة المقصرين وضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى.
ودعا المستشار د. حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الأعضاء خلال الجلسة العامة أمس بالوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء، حادث قطارى سوهاج، وقال جبالى فى كلمته: «تلقينا جميعاً بمزيد من الحزن والأسى، نبأ الحادث الأليم الذى وقع بمحافظة سوهاج، إثر اصطدام قطارين بدائرة مركز طهطا، والذى نتج عنه وفاة وإصابة العديد من المواطنين».
وأشار إلى أن جميع أجهزة ووزارات الدولة المعنية سارعت إلى متابعة الحادث، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى وجه بتشكيـل لجنة من جهات عديدة لمتابعة الحادث، والوقوف على أسبابه، كما وجه بسرعة صرف التعويضات للضحايا والمصابين، مع توفير سبل الرعاية الصحية للمصابين، وسرعة صرف معاش ثابت لهم.
وأضاف أن الحادث أظهر مـدى التلاحم بين جموع الشعب المصري والمعدن الأصيل لأهالى الصعيد، حيث تسابق الجميع فى مشهد مهيب للتبرع بدمائهم فى سبيل إنقـاذ المصابين، ليؤكـد هذا المشهد وبحق أن أهل مصر في رباط إلى يوم الدين.
وأكد أن مجلس النواب، وهو يتابع من خلال لجانه النوعية، وعلى الأخص منها لجنة النقل والمواصلات تطورات الحادث لحظة بلحظة، وما تسفر عنه التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى هذا الشأن، فسوف يقوم أيضاً بدوره الرقابى عقب إعلان نتائج التحقيقات، مستخدماً فـى ذلك كافة أنـواع وسائل الرقابة البرلمانية.
وتساءل مصطفى سالم نائب طهطا قائلا: "أين وزير النقل لماذا لم يحضر الجلسة؟، ما نسمعه اليوم من وزير النقل من مبررات عبارة عن اكلشيهات وعناوين جاهزة سمعناها من 11 وزيرا سابقا".
وأضاف: "أنا أتحدث كنائب من ابناء الصعيد الحزين وقد جئت محملاً بصرخات كل من فقد عزيزاً لديه وآلام كل من يرقد مصاباً بلا ذنب غير أنه وثق فى مرفق السكك الحديد، نريد أن نعرف بعد كل هذا الدعم السياسى والمادى لوزارة المواصلات.. ما هو المطلوب حتى نوقف نزيف دماء أهلنا وأبنائنا على قضبان السكك الحديدية؟، ما أسهل أن نلقى اللوم على السائق والعامل والمجهولين الذين أوقفوا القطار".
وطالب سالم، وزير النقل بتقديم خطة متكاملة للأمن والسلامة ومستوى تدريب الأفراد عليها وأن يقل تماماً الاعتماد على العامل البشرى لصالح الميكنة والرقمنة لكافة أنظمة التحكم والتشغيل، بالإضافة إلى ضرورة فصل الرقابة والتفتيش على جودة الخدمة وإجراءات السلامة عن سلطة الوزير، وإنشاء هيئة شديدة الاحترافية طبقاً للمعايير الدولية للرقابة والتفتيش على السكك الحديدية تقدم تقارير شهرية للجنة المواصلات بالمجلس.
كما أوضح النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل، أن اللجنة شكلت لجنة فرعية لمتابعة الحادث، وأضاف: «انتقلت إلى مكان الحادث مع زعيم الأغلبية للاطلاع على آثار الحادث وزيارة المصابين». وطالب بإحالة الموضوع إلى لجنة النقل لدراسته.
وطلب النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بألا يؤثر الحادث على ما انجزته الدولة من تطوير مرفق السكك الحديدية، وإنفاق المليارات من مال الشعب لكى تنقذ هذا المرفق، وطالب بضرورة أن يكون هناك نظرة موضوعية وبشكل عادل وننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات»، وأشار إلى أن العنصر البشرى دائما موجود فى كل حادث.
وتقدم النائب أحمد العوضي «بالشكر للرئيس السيسى لما قدمه من توجيهات للحكومة بالتواجد فى مكان الحادث مما كان له أكبر الأثر فى تقديم العون للمصابين وأهالى الضحايا».
وأشار إلى أن الدولة حريصة على تطوير مرفق السكك الحديد، حيث انفقت عليه 225 مليار جنيه والدولة عازمة على تطوير هذا المرفق لتجنب مثل هذه الحوادث.
فيما طالب النائب محمود بدر، بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، وأشار إلى أنه فى الوقت الذى قال مجلس النواب إنه ينتظر نتائج التحقيقات أصدرت هيئة السكة الحديد بيانا ولم تنتظر التحقيقات وأشارت بالأصابع إلى مجهولين وكأن هناك عملية إرهابية، قائلًا: «كنا نتمنى وجود وزير النقل تحت القبة ليرد على سؤالنا كيف تصدر هذه المعلومات دون العودة للنيابة العامة».
وأضاف بدر: «شاهدنا تغيير 11 وزيرا للنقل والمواصلات فى 10 سنوات، إلا أن الغريب أن رئيس هيئة السكة الحديد مستمر فى موقعه، وذلك لأن التعيينات فى السكة الحديد بالأقدمية، فتحدث الحوادث وسيظل موجودا ويصدر هذا البيان الذى يجب أن يحاسب عليه».
فيما أوضح النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان، أن تصادم قطارى الصعيد حدث جلل اهتزت له القلوب، وطالب أن يكون المجلس واللجان النوعية المختصة على أتم إحاطة بمجريات التحقيقات التى ستجرى فى هذا الأمر وترفع تقريرها إلى المجلس الموقر لتحاسب المتسبب دون أن يقتصر هذا الحساب على موظف بسيط لتحويلة أو سائق القطار بل ان المنظومة كلها فى حاجة إلى مراجعة.
ووصف النائب إبراهيم خليفة، الحكومة بأنها ودن من طين وودن من عجين، وأشار إلى أن كل المشاكل يتدخل فيها الرئيس شخصيا لحلها، خاصة أن الحكومة غير ملتزمة.
وأشار النائب ضياء داوود، إلى أن الحادثة كاشفة عن أوضاع سبق وتم التحذير منها، منوها أيضًا إلى حادثة سقوط عقار جسر السويس وغيرها من الملفات المتعلقة بفساد المحليات، قائلا: «لن يواجه فساد المحليات إلا بصدور قانون الإدارة المحلية».
