أكد الدكتورعلي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب أن ختان الإناث جريمة تضر ولا تسر، الإصرارعلى فعل شيء من عادات الماضي وكان الفقهاء لا يرون فيه بائسا نظرا للعادات القائمة في ذلك الوقت لكنها ليست من الشرع.
وأكد الدكتور علي جمعه خلال مناقشة تعديلات قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أن الحديث الوارد في أمر الختان ضعيف.
وأشار جمعه أنه في مسودة الأمم المتحدة لمؤتمر الإسكان كان به مخالفات مثل إتاحة الشذوذ ومنع الختان وجواز الإجهاض والقتل الرحيم وتم الرد في وقتها على المخالفات من قبل الأزهر الشريف، وأصدر شيخ الأزهر الدكتور جاد الحق وقتها كتابا بعدم أخذ كل ما يرد بمثل هذه المسودات ورد عليهم وكان الأمر المرفوض إجازت الإجهاض مطلقا والشذوذ مطلقا وكان الرد من شيخ الأزهر جاد الحق ولذا لا يجب الاستشهاد بمثل ذلك كدليل على جواز الختان.
وطالب الدكتور علي جمعه بعدم الذهاب وراء الحضارات والثقافات المختلفة والذهاب لما تم الاتفاق عليه من الأطباء والعلم وما اتفق عليه أن هذه العادة جريمة.
وطالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإضافة تعديل فى المادة 242 مكرر أ بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، يسمح بإستثناء التدخل الطبى وفقا لقرار لجنة مشكلة من وزارة الصحة.
وقال أبو العلا، إنه لا خلاف على تشديد العقوبة فى جريمة ختان الإناث، وهناك حادثة مؤخرا تسببت فى وفاة فتاه ولم يسجن الطبيب، ولكنى أحذر من النص الحالى بأنه قد يؤدى إلى هروب أو عزوف الأطباء عن التدخل الطبى اللازم فى الحالات الحرجة والخطيرة، مثل وجود أكياس وأورام فى تلك المنطقة تحتاج إلى استئصال، وأخشى أن يهرب الأطباء من التدخل فى ذلك بسبب عقوبة السجن التى تصل إلى السجن المشدد للأطباء.
وتابع، لا أقصد أن يكون ذلك مخرج للجريمة، ولكن سيكون ذلك من خلال وزارة الصحة التى يمكنها تشكيل لجنة ثابتة لتحديد الحالات التى يكون مسموح فيها التدخل الطبى فى هذه المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة التوازن فى الأمر.
شاهد أيضا | بعد رفض اعتبار ختان الإناث «عاهة مستديمة».. جدل تحت قبة البرلمان
