وافق ممثلو الهيئات البرلمانية، وتنسيقية شباب الأحزاب، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، مع المطالبة بتكثيف حملات توعوية واسعة لاسيما من جانب المؤسسات الدينية والمجالس القومية المتخصصة، فضلا عن الحملات الإعلامية في هذا الصدد.
أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن ختان الإناث جريمة ضد الإنسانية، والاتجاه نحو تغليظ العقوبة حيالها أمر محمود، لكن يجب مواجهة مشكلة التطبيق لاسيما وأنه قد ينتهي إلى التصالح، لذا يجب التكاتف جميعا لتطبيق القانون.
وطالبت المؤسسات الدينية بمخاطبة الجماهير، لاسيما مع قوة تأثير الخطاب الديني في القرى والصعيد، مشيرة إلى أن نسبة الختان في الحضر والمدن قليلة نسبيا عن نظيرتها في القرى.
وشددت أميرة العادلي، على أهمية الحملات التوعوية، مطالبة وزارة التربية والتعليم بالتوعية والقيام بدورها في هذا الصدد، للارتقاء بفكر المجتمع.
وقال محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن إدخال التعديلات على قانون العقوبات بتشديد العقوبة على ختان الاناث لاسيما وأن التعديلات السابقة لم تسفر عن الحد من هذه الجريمة، مشددا في الوقت ذاته علي أهمية حملات التوعية.
وقالت النائبة إيناس عبد العليم، أهمية مشروع القانون للحفاظ علي الأنثى، داعية إلى أهمية الدور الديني للكنيسة والمسجد، في التوعية بأن هذه الظاهرة ليس لها علاقة بالجانب الديني، مع دفع المجالس القومية المختصة لحملات التوعية المجتمعية، الأمر الذي أيده أيضا النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، الذي أكد أن التعديلات هي حفاظا على كرامة المرأة مشددا على أهمية حملات التوعية.
وقال النائب سليمان وهدان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب طالما كان يراعي حقوق المرأة ومن هنا فأنه يدعم مشروع القانون، لاسيما وأن جريمة الختان ليس لها سند طبي أو شرعي فهي عادة سيئة، مشيراً إلي أن الدستور كفل حماية المرأة من التعدي.
وأضاف وهدان، إن التعديل الحالي يعالج القصور في القانون السابق، الذي كان يمنح ولي الأمر الحق في أخذ ابنته طواعية لأعمال جراحة.
وأيد النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تغليظ العقوبة على ختان الاناث لاسيما وإن هذه الجريمة تسبب الأضرار الجسدية للمرأة طوال حياتها، وتنطلق من مفاهيم مغلوطة يجب تصحيحها من خلال حملات مصاحبه لهذا القانون، مشيراً إلي أن هذه الجريمة البشعة تمثل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان سواء الطفل.
وأضاف أبو العلا، أن أحد الابحاث التي أجريت في إحدى جامعة الصعيد كشفت عن أن 80% من السيدات يتم لهن ختان للإناث، مشدداً على دور نقابة الأطباء تقوم بدورها حيال الأطباء المخالفين، مع التوعية بأن ختان الاناث اعتقاد خاطئ وليس له أي علاقة بالشعائر الدينية أو الجانب الطبي، قائلاً : الطبيب يجب أن يعلم أنه سيسجن وتغلق عيادته، ويسحب منه حق مزاولة المهنة بموجب التعديلات الجديدة حال إرتكاب هذه الجريمة.
وطالب أبو العلا، دار الافتاء بأن يصدر إدانة صريحة لختان الإناث، وأن تخرج جميع مؤسسات المجتمع المدني لتؤكد أنها عادة وليس شعيرة دينية، داعيا وزارة الصحة أيضا أن تشكل لجنة للموافقة علي بعض العمليات الطبية لبعض المتخصصين المتعلقة بهذه المنطقة، مثل الأكياس الخطيرة والأورام التي قد تتعرض لها الفتيات.
وقال النائب السيد المنوفي، إن تشديد العقوبات المقرر للجريمة لاسيما وأن الحالية غير كافية، واثبت الواقع العملي أن بعض العقوبات لم تعد كافية لتحقيق الردع بنوعيه، وأيدت النائبة إيرين سعيد، عضو المجلس تغليظ العقوبات لمواجهة ظاهرة ختان الإناث التي وصفتها بـ"البشعة"، مطالبة بأن تشمل التوعية الرجال.
شاهد ايضا :- 50 نائبا يتقدمون بتعديلات على لائحة مجلس النواب
