أكد وزير الإسكان، أن خطة وتوجهات الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، لدفع عملية التطوير والتنمية العمرانية، تنطلق في إطار استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» نحو الوصول إلي مصر جديدة، ذات اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع، يعتمد على الابتكار والمعرفة، وقائم على العدالة والاندماج الاجتماعي، وهو ما نعمل على تحويله إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح الوزير علي هامش افتتاح الدورة الأولى لمعرض «The Real Gate» العقارى،والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن إجمالي مساحة المدن الجديدة، التى تم إضافتها للمعمور المصري، ويتم العمل فى تنميتها على مستوى الجمهورية، تبلغ 7.5 % من إجمالي مساحة الجمهورية، أي أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاعت فى خلال الـ6 سنوات الماضية مضاعفة المعمور المصري من 7 % : 14.5 % يتم تنميتها حاليًا، وهو الهدف القومى الأول لمصر، وأحد مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.. مصر 2052، مؤكدًا أن مساحة المعمور التى تم إضافتها خلال 7 سنوات يوازى مساحة المعمور فى جمهورية مصر العربية منذ نشأتها، وأن الافتتاحات التى ستتم في النصف الثاني من العام الحالي، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ستكون فعلاً إعلانا لمصر الحديثة بشكل مختلف، مستشهدًا بكلام الرئيس السيسي بأن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، هو إيذان بالجمهورية الثانية.
وتطرق وزير الإسكان، خلال حديثه، إلى مفهوم مدن الجيل الرابع، والذى لا يعنى تسلسلًا زمنيًا للمدن الجديدة فقط، بل هو مفهوم يعتمد على البعد الفني والاقتصادي والاجتماعي فى إنشاء المدن الجديدة، موضحًا أن السكن ليس هو الهدف الأول من المدن التى يتم تنفيذها، بل الهدف الأول منها هو خلق فرص تنموية جديدة، وإيجاد أنشطة اقتصادية للسكان، وتوفير فرص العمل المناسبة، وتحقيق التنمية المستدامة، والإرتقاء بجودة حياة المصريين.
وأوضح الوزير، أنه وبالتوازي مع التوسع العمراني، وإنشاء المدن الجديدة، تعمل وزارة الإسكان على تطوير المناطق غير الآمنة، وتوفير سكن بديل لأهالينا بتلك المناطق، حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتوفير 200 ألف وحدة بالسكن البديل، ويجرى حالياً تنفيذ 50 ألف وحدة أخرى تنتهى بنهاية العام الحالى، بتكلفة 65 مليار جنيه، بجانب العمل فى تطوير عدد من المناطق بالقاهرة، ومنها منطقة مثلث ماسبيرو، وعين الصيرة، وتطوير ميدان التحرير، وغيرها، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، والذى يُعد نقلة نوعية كبيرة لسكان محافظة القاهرة، وسيمتد قريباً إلى محافظة الجيزة، ويتم أيضاً تنفيذه فى مدينة أسوان الجديدة.
كما أكد وزير الإسكان، أنه يتم رفع مستوى العمل بمختلف أنواع المشروعات السكنية التى يتم تنفيذها، فعندنا مثلاً الوحدات التى تم تنفيذها بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، وبخاصة مشروع روضة السيدة، وما يمثله من نقلة نوعية لسكان المناطق غير الآمنة، وكذا رفع مستوى جميع الأنماط السكنية لجميع شرائح المجتمع.
وتناول الوزير الاشتراطات البنائية الجديدة، قائلاً: إنه وفى ظل اهتمام الدولة بكل فئات المجتمع، والتركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، وفى إطار سياسة الدولة المتوازنة فى دعم الفئات غير القادرة، أو الإتاحة للفئات المتوسطة، والتمكين للفئات الأعلى دخلاً، كان لزاماً أن نعمل على تطوير العمران القائم ورفع كفاءته، وتسهيل قيامه بوظيفته تجاه سكانه، فالهدف من هذه الاشتراطات هو ضبط العمران القائم وتطويره، وتمكينه من أداء وظيفته.
اقرأ أيضا وزير الإسكان يفتتح الدورة الأولى لمعرض «The Real Gate» العقاري
