أصدر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، مذكرة تفسيرية لإجراءات العناية الواجبة والقواعد المنظمة الخاصة بالشمول المالي.
وأوضح البنك المركزي كيفية تبسيط إجراءات فتح الحساب بالنسبة للشركات وأصحاب المهن الحرة، موضحا أنه بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة التي لا يتوافر لديها سجل تجاري أو رخصة مزاولة المهنة والعملاء أصحاب الحرف والأعمال (على سبيل المثال: حرفي، كهربائي، سباك، نجار، ... الخ)، التي يصعب ترخيصها أو إثباتها في فتح حساب للأنشطة الخاصة بهم دون وجود مقر لممارسة النشاط.
وأضاف البنك المركزي، يمكن فتح هذه الحسابات تحت مسمى "حساب نشاط اقتصادي" ويتم التحقق من عمل صاحب النشاط الاقتصادي عن طريق مستند تحقيق الشخصية، دون إلزام العميل بتقديم أي معلومات أو مستندات إضافية، على أن يتمتع بحدود التعامل الخاصة بالأشخاص الطبيعيين.
وأشار البنك المركزي، إلي حدود التعامل الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، وهى الحد الأقصى لرصيد الحساب، ويقوم بتحديده البنك، ويبلغ قيمة الحد الأقصى اليومي ۳۰ ألف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى الشهري نحو 100 ألف جنيه.
وتضمنت حدود المعاملات الواردة بالقواعد، الحدود القصوى للمعاملات وأرصدة الحسابات الخاصة بالأشخاص الطبيعية والشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتعين تطبيقها كشرط لسريان تطبيق الاجراءات المبسطة.
ولفت إلي أن الحدود القصوى اليومية والشهرية المذكورة تسري على إجمالي عمليات السحب أو التحويلات الصادرة أو أية عمليات خصم، كما يجب ألا يتجاوز رصيد الحساب للعميل في أي وقت الحد الأقصى الذي يضعه البنك في هذا الشأن.
اقرأ أيضا «المركزي»: ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنوك لـ 2.449 تريليون جنيه
