كتب : عبدالله شحات
مثلما يقولون فى الأمثال «رب ضارة نافعة»، فإن جائحة كورونا رغم ما فعلته فى الكثيرين إلا أن هناك فائدة تمت بسببها، حيث قال الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ظهور جائحة كورونا أسهم فى تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي، كما أدت الجائحة إلى تكثيف جهود الدولة لتطبيق التحول الرقمى فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى ضرورة اتجاه الدول الأفريقية نحو التحول الرقمى بقوة وإلى زيادة الاستثمار فيه.
اقرأ أيضا: : السيسي يستمع لرسائل سيدات مصر خلال تكريم الأمهات المثاليات
وجاء ذلك فى كلمته خلال مشاركته ممثلا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحدث الجانبى تحت عنوان “التصنيع فى العصر الرقمي: النتائج والرؤى الرئيسية من تقرير التنمية الصناعية لعام 2020”، والذى نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” ضمن فعاليات الجلسة الـ 53 من مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة عبر الفيديو كونفرانس.
وأكد كمالى اهتمام الدولة المصرية بتنفيذ التحول الرقمى الشامل فى كل المجالات، موضحًا أن الطلب متزايد على استخدام التكنولوجيا فى القطاعات جميعاً، مشيرًا إلى أهمية التحول من مستهلكين للتكنولوجيا إلى منتجين لها، مضيفًا أن مصر تركز على التحول نحو إنتاج التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم التدريب والتعليم المهني، مشيرًا إلى تأسيس 9 جامعات تكنولوجية فى مصر، متابعًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر تمتع بمعدل نمو مضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح كمالى أن معدل الاستثمار الحكومى الموجه لهذا القطاع يصل إلى ما يقرب من 6.7 من إجمالى الاستثمارات فى مصر، ويتم توجيه النسبة الأكبر منه للبنية التحتية وتحسين الربط الشبكى الخاص بقطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر. وأفاد بأن معدل الاستثمار الأجنبى المباشر الموجه إلى هذا القطاع يصل إلى 3.7% من إجمالى الاستثمارات خلال العام المالى 2019-2020، ولذا فيجب العمل على زيادة هذه النسبة.
وأشار إلى اهتمام الدولة المصرية بتحقيق التحول الرقمى داخل منظومة التعليم من خلال تطوير نظام التعليم ما قبل الجامعى ليعتمد على تكنولوجيا المعلومات والتفكير الإبداعي، كما لفت اتجاه الدولة المصرية إلى تأسيس المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين فى وقت أسرع، لافتًا إلى أن تجربة تأسيس المراكز التكنولوجية كانت مفيدة لأنها تعتمد على مفهوم التحول الرقمى الذى يرسخ لمبدأ الحوكمة، ويسعى إلى القضاء على الفساد، ويقلل من التدخل البشرى فى المعاملات الحكومية، مضيفا أن الدولة المصرية تعمل أيضًا على استخدام التكنولوجيا فى تطبيق الحماية الاجتماعية من خلال استخدام البطاقات المميكنة لتوجيه الدعم لمستحقيه، كما تستخدم الدولة المصرية تكنولوجيا الأقمار الصناعية فى متابعة حالة المشروعات القومية التى يتم العمل عليها.
وأشار إلى الفجوة الرقمية (Digital Divide) وتأثيرها على تفاقم عدم المساواة بين الأقاليم فى الدولة الواحدة، أو الدولة الواحدة أو حتى بين الدول المختلفة. ولذا، فيجب العمل على سد هذه الفجوة من خلال زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تحسين الإتاحة للوسائل التكنولوجية لتشمل فئات المجتمع بأكمله.
