- المقترح مطابق للشريعة الإسلامية ويصب في مصلحة الأسرة المصرية
- ينهي الجدل القائم ومقترحات القوانين المبنية على مصالح شخصية
أشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة، بمشروع قانون الأزهر الشريف للأحوال الشخصية، مؤكدة أنه بالفعل وضع في عين الاعتبار مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إليهم من الجهات المعنية.
وأضافت: "نحن من خلال حملة "أمهات مصر خط أحمر" كنا ننقل أيضًا أصوات آلاف الاستغاثات من أمهات مصر إليهم ودائمًا ما ننادي بأن يكون هناك قانون يصب في مصلحة المرأة والطفل، فالمقترح الذي قدمه الأزهر يضم كافه الآراء والأصوات المعنيه التي تهتم بمصلحة الأسرة المصرية".
وصرح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بأن مشروع القانون بدأ العمل به 18 أكتوبر 2017، حينما كلف هيئة كبار العلماء بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لمواجهة أزمة القانون القائم، على أن تعمل اللجنة على ضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية.
وأكدت الجمعية، أن هذا القانون جاء مطابقًا للشريعة الاسلامية، وفي مصلحة الأسرة المصرية، وعالج مشكلات الأسرة، كما أنه لم يتطرق إلى بنود كان لدى الآلاف من أمهات مصر تخوف من التطرق إليها مثل قانون الاستضافة أو الاصطحاب أو بنود خاصة بتخفيض سن الحضانة أو الخاصة بولاية الطفل، أو تغيير جذري في ترتيب الحضانة، كما طالب البعض من ذوي المصالح الشخصية.
وأشارت جمعية نهوض وتنمية المرأة، إلى أن مشروع القانون المكون من 192 مادة، قد راعى بالفعل حصول المرأة على كافة حقوقها، وضمن رعاية جيدة للأطفال، وتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلم الطرفين.
اقرأ أيضا .. قومى المرأة : الفروع الجديدة بالمحافظات حماية عاجلة للأطفال من المخاطر
