تعيش إسرائيل مشهدًا ضبابيًا فيما يتعلق بالمستقبل السياسي لدولة الاحتلال قبل يومين من إجراء الانتخابات التشريعية للكنيست، المقررة يوم الثلاثاء 21 مارس، وذلك في ظل احتدام الصراع والتنبؤات المسبقة التي تشير إلى أن نتائج الانتخابات لن تكون حاسمة وأكثر تعقيدًا من ثلاث جولات سابقة على مدار العامين الماضيين.
وبات شبح الانتخابات الخامسة يخيم في إسرائيل قبيل الشروع في الانتخابات المبكرة التي تحمل الرقم 4 في ظرف سنتين.
ويسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تمديد حكمه في إسرائيل المستمر في حقبته الثانية منذ مارس عام 2009، بعد حقبة أولى بين عامي 1996 و1999، لكن الأمور ليست على ما يرام بالنسبة له في ظل احتدام المنافسة وتكالب خصومه ضده بغية هدف واحد هو إسقاطه من حكم إسرائيل.
ومع ذلك، يُرجح أن يحظى حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو على الأكثرية، على الرغم من تراجع عدد مقاعده عن الكنيست المحلل، لكنه سيعاني الأمرين من أجل تشكيل حكومة أغلبية، وهو ما يفتح سيناريو انتخابات خامسة جديدة.
سيناريو الانتخابات الخامسة
وفي غضون ذلك، قال أيمن الرقب، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن "الانتخابات الخامسة هي السيناريو الأقرب، وبحسب ما لدينا من معلومات فإن الحديث يدور الآن داخل أروقة صناع السياسة في الاحتلال الإسرائيلي أن يعود نموذج انتخاب رئيس الوزراء مباشرةً كما حدث عام 1996 لإنهاء حالة هذا الجدل، وبالتالي يكون في مقدوره أن يعيد تشكيل الحكومة من أي أحزاب يستطيع"
وأشار الرقب، لـ"بوابة أخبار اليوم"، إلى أنه إذا تم اللجوء إلى انتخابات خامسة فعملية الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء هو الذي يتم الحديث عنها بشكلٍ كبيرٍ داخل الاحتلال الإسرائيلي.
وجرى سيناريو انتخاب رئيس الوزراء بشكلٍ مباشرٍ عام 1996، وفاز وقتها بنيامين نتنياهو برئاسة الحكومة، ليشغل المنصب بين عامي 1996 و1999.
وتعيش إسرائيل على وقع الانتخابات التشريعية المبكرة للكنيست الرابع والعشرين في تاريخ دولة الاحتلال.
وتوجهت إسرائيل نحو انتخابات مبكرة جديدة، وذلك بعد صدور قرار حل الكنيست مع انقضاء يوم 22 ديسمبر المنصرم، بعدما فشل شريكا الحكم، حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب "أزرق أبيض" بزعامة وزير الدفاع بيني جانتس، في إيجاد حلٍ للمشاكل المتفاقمة بينهما، خاصةً فيما يتعلق بإقرار الموازنة.
وتجري إسرائيل رابع انتخابات تشريعية في غضون عامين، بعد ثلاثة استحقاقات متتالية أخيرة، خلال 9 أبريل 2019 و17 سبتمبر من نفس العام و2 مارس من العام الماضي.
ولم تسفر الاستحقاقات الثلاثة الماضية عن نتائج واضحة حول هوية الائتلاف الفائز بالانتخابات التشريعية، مما جعل تشكيل الحكومةً معقدًا، كما جعل الحكومة الإسرائيلية دائمة مهددة بفعل الخلافات الداخلية بين شركاء الائتلاف الحاكم، وهو ما أفضى إلى الذهاب نحو انتخابات رابعة.
وتتنافس 39 قائمة انتخابية في السباق نحو مقاعد الكنيست، البالغ عددها 120 مقعدًا، لكن الأكثرية من هذه القوائم لن تتمكن من الحصول على أية مقاعد داخل الكنيست بسبب نسبة الحسم، التي تبلغ 3.25%.
وينبغي لأية قائمة انتخابية أن تحظى على أقل تقدير بنسبة تصويتٍ تبلغ 3.25% من إجمالي المصوتين، وأي قائمة انتخابية لا تتجاوز هذه النسبة لن تحظى بأي مقعدٍ داخل الكنيست.
كما أن الحزب أو التحالف الانتخابي يجب أن يحظى بدعم 61 نائبًا من أصل 120 داخل الكنيست (نسبة الـ"50%+1")، كي يتمكن من تشكيل الحكومة الجديدة، وهو الأمر غير اليسير، الذي يجعل تشكيل الحكومة معضلةً كبيرة للحزب أو التحالف بالانتخابات، مثلما كان الوضع في الاستحقاقات الثلاثة الماضية.
اقرأ أيضًا: «تعادل الكفتين».. مشهد آخر استطلاعات الرأي قبل انتخابات الكنيست المحتدمة
