وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء نظر التقرير المشترك من لجان التجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنة الشؤون الدستورية، والتشريعية والزراعة، والري والموارد المائية.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كل مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل فى مصر.
يتضمن مشروع القانون إجراءات جديدة لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على جميع مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها.
وشملت التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف وترتب القطن فى السجلات المعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها، قام مشروع القانون بإلزام جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجودة لديها فى سجلات، مرفق بها بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب كما منح مشروع القانون الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن فى حالة مخالفة المغازل تسجيل أصناف ورتب القطن كما ورد فى هذه المادة، الحق فى التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة كل من يخالف إجراءات تسجيل المغازل أصناف ورتب القطن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعقب ذلك رفع رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
