تناقش لجنة التضامن بمجلس النواب مشروع قانون رعاية المسنين، والذي جاء شاملا الرعاية بأنواعها وتضمنت الخدمات اللازمة التى تقدم للمسنين بمختلف طوائفهم التى تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم، كما تشمل مشاركتهم فى البرامج والسياسات الاقتصادية التى تسهم فى تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشى لائق.
وشمل مشروع القانون حقوق الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين. وتضمنت حق المسن العجوز فى الحصول على معاش له أو المكلف برعايته، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى، ويصدر بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.
اقرأ أيضا:مصرية الاصل ..عمدة بولينجبروك الأمريكية: أستعد للانتخابات القادمة
وأكد مشروع القانون، أن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعى الحق فى الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام هذا القانون، كما ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية لتوفير تلك الرعاية كل ٣ سنوات.
كما عاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من تقدم للحصول علي أي خدمة أو ميزة مكفولة للمسنين بموجب هذا القانون أو استفاد منه دون حق.
وعاقب مشروع القانون في المادة 27 بالسجن مدة لاتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن، أو أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو أخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في هذا القانون.
