يشمل قانون رعاية المسنين الذي تناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب حاليا العديد من الحقوق والامتيازات، كما وضع ضوابط لعمل دور رعاية المسنين وفرض عقوبات على التعرض لهم بالإهانة والاستغلال.
وحدد المشروع فى المادة 25 الحالات التى يعتبر فيها المسن معرضا للخطر، وحدد هذه الحالات فى أربع حالات، وهى: حبس الشخص المسن أو تقييد عزله عن المجتمع بدون سند قانونى، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية، وكذلك فى حالة الاعتداء بالضرب أو السب على المسن فى دور الرعاية أو إيذائه او استغلاله، وأيضا استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالمسن دون سند قانونى، أو إيداع المسن فى مؤسسات خاصة للتخلص منه فى غير الحالات التى تستوجب ذلك.
شاهد أيضا:مصرية الاصل ..عمدة بولينجبروك الأمريكية: أستعد للانتخابات القادمة
وعاقب مشروع القانون كل من عرض شخصا مسنا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 25 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وعاقب مشروع القانون في المادة 28 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب علي الإهمال جرح أو إيذاء الشخص المسن، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.
كما عاقب المشرع في المادة 30، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام، لأعمال من شأنها الإساءة للمسن أو التعرض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء لهم.
