أشادت عدد من المؤسسات والبنوك الدولية، بأداء الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية، وخاصة خلال عام كورونا، موضحة أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بمعدل أبطأ مما تحقق في 2019، لكنه لم يدخل في مرحلة ركود بفضل الاستهلاك المحلي المرتفع.
وأكدت نحو 5 مؤسسات وبنوك دولية اقتصادية، أنه على الرغم من ارتفاع النفقات المتصلة بمواجهة فيروس كوررونا (كوفيد-19)، فإنه من المتوقع استمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو جيدة تصل لـ3% خلال العام المالي الحالي، وقد ترتفع لتصل إلى 6% خلال العام المقبل.
أقرأ أيضًا| فيتش العالمية: الاقتصاد المصري يتفوق على الاقتصاديات العالمية المصنفة
وأوضحت مؤسسات التقييم الدولية الاقتصادية، أن تخفيف الصدمة المالية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، كان من النتائج الايجابية التي تم تنفيذها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تضمن إصلاح أوضاع المالية العامة والذي ساعد على إبقاء نسبة عجز المالية الكلي عند 8% من الناتج المحلي الإجمالي دون تغير خلال عام 2020، هذا بجانب قوة التحويلات المالية الخارجية لدى مصر، والتي بلغت نسبتها 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
فيتش: الاقتصاد المصري تفوق على كبرى الاقتصاديات المصنفة بالوكالة
وأكدت وكالة فيتش العالميَّة للتصنيف الائتماني، تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصاديات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي، متوقعة تحقيقه معدل نمو بنسبة 6% في العام المالي المقبل، وأن تسجل مصر نمواً للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3 % بنهاية السنة المالية في يونيو 2021.
وأوضحت فيتش العالمية، أن انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة السويس، سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي 21/2022، مشيرًة إلى أن التضخم في مصر استمر في الاتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 5% خلال العام المالي 20/2021.
موديز: 2.4% معدل نمو متوقع للاقتصاد المصري
يأتي ذلك في الوقت الذي توقعت فيه وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، في يناير الماضي، تحقيق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 2.4% خلال العام المالي 2021، بالإضافة إلى نمو إقراض القطاع الخاص بنسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 9 % خلال العام المالي ذاته.
ومنحت موديز، البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن هذا التصنيف يأتي بفضل ما تتمتع به من قاعدة صلبة على صعيد التمويل والسيولة النقدية، إلى جانب استفادتها من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر في السنوات الأخيرة.
وأكدت موديزـ أن النظرة المستقبلية المستقرة لملف الائتمان السيادي سيسهم أيضاً في تدعيم استقرار أداء البنوك المصرية، مشيرة إلى أن التوسع في تحقيق الشمول المالي وزيادة تدفق التحويلات من المصريين المقيمين بالخارج يدعم أيضا القاعدة التمويلية والنقدية للقطاع المصرفي المصري.
وقالت المؤسسة الإئتمانية، إنه برغم التحديات الناجمة عن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا، غير أن السجل الحافل بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنتها مصر على مدار الأعوام الأربعة الماضية وحتى الآن، ساعد في تحجيم تبعات الأزمة السلبية على الاقتصاد.
ووفقًا لـ"فيتش" فإن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير استطاع المحافظة على الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.
وأكدت وكالة فيتش، أنه تم تثبيت التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبيَّة عند B+، مع نظرة مستقبليَّة مستقرة، موضحة أن استقرار تصنيف مصر يأتي بفضل دعم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، الذي طبقته الحكومة المصرية والبنك المركزي، هذا بالإضافة إلي تحسُّن فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجيَّة.
بنك التنمية الإفريقي: النمو الاقتصادي في مصر امتاز بالقوة والمرونة
بينما توقع بنك التنمية الإفريقي، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3% خلال 2021، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي في مصر امتاز بالقوة والمرونة منذ تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ابتداء من 2016، مشيرًا إلى أن مصر واحدة من الدول الإفريقية القليلة التي حظيت بتوقعات أن تسجل نموًا إيجابيًا خلال عام 2020 يقدر بـ 3.6%.
وأشار البنك إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بمعدل أبطأ مما تحقق في 2019 والمقدر بـ 5.6%، لكنه لم يدخل في مرحلة ركود بفضل الاستهلاك المحلي المرتفع، كما أوضح البنك الإفريقي للتنمية أنه على الرغم من النفقات المتصلة بمحاربة كوفيد-19، فإنه يتوقع أن يستمر التوازن المالي إيجابيًا بمعدل 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح بنك التنمية الإفريقي، أن تخفيف الصدمة المالية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري كان من نتائج إصلاحات أوضاع المالية العامة والذي ساعد على إبقاء نسبة عجز المالية الكلي عند 8% من الناتج المحلي الإجمالي دون تغير خلال عام 2020، مشيرًا إلى قوة التحويلات المالية الخارجية لدى مصر، والتي بلغت نسبتها 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، موضحًا أنه خلال عام 2020 تراجع التضخم إلى نسبة 5.7% مقارنة بنسبة 13.9% خلال عام 2019، مما سمح للسياسة النقدية أن تصبح أكثر تكيفًا.
صندوق النقد: الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من مواجهة كورونا
وأشاد صندوق النقد الدولي، بما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من نجاحات؛ مكنت مصر من مواجهة آثار جائحة كورونا.
وقال صندوق النقد، إن برنامج الاصلاح الوطني الذي نفذته مصر منذ نوفمبر 2016 نجح في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وكذلك بناء غطاء قوي من احتياطي النقد الأجنبي.
وأضاف أن البرنامج عزز من قوة الاقتصاد الكلي في مصر، وهو ما خلق المساحة الكافية للحكومة للتحرك بشكل سريع وكفء عند ظهور أزمة كورونا، موضحًا توافر المساحة المالية لدى مصر للتصرف في ظل جائحة (كوفيد- 19) التي ضربت العالم منذ مارس 2020، قلل من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عنها.
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7%
توقعت مجموعة البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% خلال العام الجاري 2021، على أن يقفز خلال عام 2022 إلى 5.8%.
