تترقب الأحزاب السياسية صدور قانون الإدارة المحلية الجديد، إحدى القوانين المكملة للدستور، والذي تجرى على أساسه انتخابات المحليات في مصر؛ كاستحقاق دستوري، وتضمن مشروع القانون الذي يناقش في البرلمان حاليا العديد من الضمانات والأدوات الرقابية للمجالس المحلية المنتخبة تفعيلا لدورها في المحاسبة والرقابة وإشراك الشعب في الحكم المحلي، ولذا نستعرض شروط وحالات حل المجالس المنتخبة.
وحدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، إجراءات حل المجالس المحلية المنتخبة في الوحدات المحلية من المستوى الأعلى المحافظة، مرورًا بالمركز والمدينة وحتى المستوى الأدنى للقرية، وما هي الجهة المنوط بها اتخاذ قرار الحل، وذلك كالتالي:
اقرأ أيضا| بكين: الحوار الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة صريح وبناء
1- ينص مشروع القانون على أنه لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.
2- لا يجوز حل المجلس المحلي لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.
3- يصدر قرار حل المجلس المحلي من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب، وذلك للأسباب التي تقتضيها المصلحة العامة.
4- يجب أن يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلي تشكيل مجلس مؤقت، وذلك بناء على اقتراح المحافظ المختص.
5- ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
6- يتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس المحلي الجديد.
7- يجب إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل، وتعرض القرارات التي اتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد في أول جلسة يعقدها بعد تشكيلة لاتخاذ ما يراه بشأنها، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
