قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن التقرير الذي توقعت فيه وكالة فيتش العالمية تحسن معدل نمو الاقتصاد المصري ليس الأول من نوعه، لكنه يأتي ضمن سلسلة تقارير صدرت كلها في الربع الأول من العام الجاري، وتتحدث عن صلابة الاقتصاد المصري أثناء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الباحث الاقتصادي، في تصريحات عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة «الأولى»، هذا النوع من التقرير يعني أن قدرة المصريين على سداد الديون مرتفعة، وأنها تمتلك إمكانيات كبيرة تجعلها قادرة على توفي بالتزاماتها الخارجية، وهو أمر مهم للغاية لأن هذه التقارير تفند أي شائعات متعلقة بالإفلاس وقدرة مصر على سداد الديون.
وتابع محمد نجم، أن هذا النوع من التقارير يؤثر على الحياة اليومية للمصريين، فلو تراجع التصنيف الائتماني وقدرة مصر على سداد الديون، فإن هذا الأمر سيؤثر على سعر الصرف والقدرة على الاستدانة من الخارج والوصول إلى الأسواق العالمية والاستثمارات الأجنبية وهو ما سيؤدي إلى عدم توفر السلع بأسعار مناسبة.
وأشار نجم، إلى أن قطاع البنية التحتية أهم قطاعات الاقتصاد المصري، والقطاع الأساسي الذي جعل الاقتصاد المصري قادرا على الأداء بشكل جيد برغم تداعيات فيروس كورونا، إذ أنه الأكثر خلقا لفرص العمل وقدرة على تغيير الخدمات والمرافق العامة بسرعة، لافتًا إلى أن قاطرة النمو الثانية للاقتصاد المصري هذا العام هو التحول الرقمي، إذ شهد العام الماضي الكثير من الاندماجات والاستحواذات في قطاع التكنولوجيا المالية، بسبب التباعد الاجتماعي.
وأوضح نجم، أن القطاع الثالث المهم هذا العام هم الزراعة، إذ أن أسعار الطماطم والبطاطس والألبان والجبن ومختلف السلع الذي يستهلكها المواطن المصري بشكل يومي مستقرة أو تنخفض منذ عامين، كما حققت مصر أرقام ممتازة جدا على مستوى الصادرات الزراعية.
