التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإعراب عن تمنياته بالتوفيق لبانوفا في مهمتها الجديدة بمصر، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين مصر والأمم المتحدة، عبر عقود، ولا سيما أن مصر كانت إحدى الدول المؤسسة للمنظمة.
وأكد مدبولي تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون مع الأمم المتحدة وكافة المنظمات والوكالات التابعة لها، بما يخدم أجندة التنمية التي تتبناها الدولة المصرية، مشيراً في هذا السياق إلى أهم الموضوعات التي تحظى بأولوية، ومنها ملف برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنوي الحكومة الإعلان عن تفاصيله قريباً، وكذا تعزيز مصادر مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات النقل، وتحلية المياه، والتحول الرقمي.
اقرأ أيضا| تعاون «مصري إماراتي» لتطوير منظومة تعليمية رقمية
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي أهم ملامح المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، والذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وسيتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة، مؤكداً ما لهذا المشروع غير المسبوق من أهمية بالغة في تحسين جودة الحياة لـ ٥٨ مليون مواطن.
من جانبها، أعربت "إيلينا بانوفا" عن سعادتها بتمثيل الأمم المتحدة في مصر، وتطلعها لتعزيز علاقات التعاون مع مصر الدولة المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأعربت "بانوفا" عن تقديرها الشديد لما حققته الدولة المصرية من نجاح في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن هذا البرنامج مكّن الاقتصاد المصري من الاستجابة بكفاءة كبيرة لتداعيات جائحة كورونا، لدرجة أصبحت معها مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حققت نمواً إيجابياً في الناتج القومي الإجمالي في ظل الجائحة.
وأشادت "بانوفا" بحزمة الإجراءات المتنوعة التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الوباء، ومراعاتها لمختلف الفئات.
في ذات السياق، أثنت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر على مبادرة الرئيس السيسي لتطوير القرى المصرية، مؤكدة أن عدد القرى التي سيشملها التطوير، وكذا تعداد السكان فيها، يؤكد أن هذا البرنامج ضخم، وسيسهم في تحسين مؤشرات الحياة في مجالات التعليم والصحة والتوظيف.
وأكدت "بانوفا" استعداد الأمم المتحدة للمساهمة بكل ما تملكه من خبرات فنية في تعزيز هذا البرنامج الطموح.
وأعربت المنسق المقيم للأمم المتحدة عن تقديرها لاعتزام الحكومة المصرية تبني برنامج إصلاح هيكلي، مؤكدة أن هذا التوجه سوف يسهم في الحفاظ على النجاح الذي حققته مصـر في برنامجها للإصلاح المالي والنقدي.
