«إسكان النواب»: عدم تسليم المرحلة الرابعة من الإسكان الاجتماعي للحاجزين‎

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الإسكان في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عماد حمودة، ثلاث طلبات إحاطة موجهة إلى وزارة الاسكان، حيث ناقشت لجنة الإسكان طلب إحاطة مقدم من النائب عمر وطني بخصوص عدم تسليم  حاجزي الإسكان الاجتماعي من المرحلة الرابعة حتي الآن.

ومن جانبها، قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إنه تم تسليم كل الوحدات ومن لا يستلم عليه استرجاع أمواله والتقدم في المشروعات الجديدة .

ومن جانبه، طالب رئيس لجنه الإسكان بضرورة توجيه المواطنين المستحقين للتقديم في مشروعات الإسكان الاجتماعي الجديدة، وأيضًا تم مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب سيد حنفي حول مشكلة عدم استطاعة مالكي الوحدات السكنية بمشروع الاجتماعي من التصرف فيها سواء بالبيع أو الإيجار للغير .

وعلقت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، بأنه لا يجوز لملاك الوحدات الإسكان الاجتماعي البيع أو التصرف فيها ، ولن نبحث لهم عن طريقة لارتكاب هذا الخطأ. 

كما ناقشت لجنة الإسكان طلب إحاطة مقدم من النائبة أمل سلامة حول أزمة ملاك الوحدات السكنية بمشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينة الشيخ زايد، وهي عدم استلام الوحدات في موعدها، فضلًا عن وجود عيوب جوهرية تخالف الشكل والمضمون لكراسة الشروط .

ومن جانبه، قال المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم تسليم ٦٨٠ وحدة من اصل ٩١٢ وحدة وهناك حوالي ٢٠٠ وحدة لم يتم تسليمها لوجود ملاحظات من الملاك عليها حيث ان المالك لا يستلم وحدته الا اذا كانت مسوفيه لجميع الشروط ، ودعا اللجنه لزيارة المكان والمعاينه علي الطبيعة.


ومن جانبه، طالب عماد حمودة رئيس لجنه الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموافاة اللجنة برد وافي علي الشكاوي المقدمة.

كما تقدم النائب عمر وطني بشان عدم استغلال ارض حكر السكاكيني المقدرة مساحتها ب ٢٧٠٠٠ألف متر مربع من خلال صندوق تطوير العشوائيات. 

ومن جانبه، أبدى خالد صديق رئيس تطوير صندوق العشوائيات، موافقته على تطوير قطعة الأرض المقدر مساحتها ب ٢٧ألف متر مربع ، في حالة موافقة محافظة القاهرة اعطاء الصندوق الولاية علي الارض .

ومن جانبه، طالب النائب عماد حمودة محافظة القاهرة  بتقديم تقرير للجنه بالرد علي طلب صندوق تطوير العشوائيات بخصوص أرض حكر السكاكيني.

اقرأ أيضًا| أول تعديل برلماني لحذف «الاستضافة» من مشروع قانون الأحوال الشخصية