كتبت : رانيا جاويش
أشاد اقتصاديون بقرارات الرئيس بشأن زيادة رواتب جميع العاملين بالجهازى الإدارى للدولة بإجمالى 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7،5 مليار جنيه وزيادة الحافز الإضافى بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه وترقية الموظفين المستوفين اشتراكات الترقية فى نهاية يونيه المقبل.
اقرأ أيضًا|«المؤتمر»: السيسي أطلق حزمة إصلاحات اجتماعية جريئة تنحاز لمحدودي الدخل
يري دكتور عرفان فوزى الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي أنه على الرغم من أن مشروع الموازنة العامة للدولة يعد من الموازنات التاريخية، حيث بلغ إجمالي 1.7 تريليون جنيه ويصل بند الأجور إلي 335 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 11.3% عن العام المالي الحالي وهذا رقم كبير جداً غير مسبوق وعند عرض الموازنة العامة للدولة على الرئيس طلب بزيادة بند الأجور بمبلغ 37 مليار جنيه.
ومن أهم ما جاء في مشروع موازنة عام 2021/2022 رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلي 2400 وإقرار علاوة دورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وعلاوة أخرى للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بإجمالي تكلفة 17 مليار جنيه، ترقية الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30/ 6 / 2020.
وأضاف أن هذه القرارات بمثابة بشرى سارة للموظفين، وتحمل بُعداً اجتماعياً في رعاية هذه الطائفة التي تحملت كثيرًا خلال فترة الإصلاح الاقتصادي هذه القرارات هي أولى ثمار الإصلاح الاقتصادي والذي وعد به الرئيس.
وأوضح دكتور على مسعود آل حسن عميد كلية الاقتصاد السياسى جامعة بنى سويف أن القرارات تعكس توجهات رئيس الجمهورية وتوجه الدولة المصرية في بناء الإنسان المصري من خلال تطوير منظومتي التعليم والصحة وكذلك مراعاة البعد الاجتماعي من خلال زيادة مرتبات العاملين في القطاع الحكومي وزيادة الحد الأدنى للأجور ومنح زيادات رواتب للموظفين الذين سينتقلون إلي العاصمة الإدارية الجديدة.
أما فيما يتعلق بمجهودات الدولة المصرية لتعزيز مقومات نجاح الجمهورية الجديدة والتي تتمثل في التحول الرقمي بشكل يشجع الاستثمار ويمكن الحكومة من تقديم خدماتها للمواطنين بشكل عصري يتناسب مع متطلبات المرحلة. كما أن توجيه القيادة السياسية بضرورة التمكين الاقتصادي للمواطنين ودعم كافة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الصادرات.
ويرى الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الدولة تسعى لزيادة مستويات الدخول للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والذى يصل عددهم إلى 6 ملايين موظف بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق حياة كريمة لهم، بجانب العمل على تقديم الترقيات لمن يستحق بهدف التحفيز المستمر للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لبذل أقصى جهد ممكن.
وأشار إلى أن هذه الزيادة فى الأجور تأتى فى ظل تداعيات فيروس كورونا والذى أثر بالسلب على ميزانية الأسرة المصرية.
وتستهدف الموازنة زيادة المعاشات لرفع مستوى معيشة ما يقرب من 9 ملايين أصحاب المعاشات، وتقدر الزيادة بنحو 13% بتكلفة تقدر بنحو 17 مليار جنيه. وأشار الإدريسي إلي أن تحرك الحد الأدنى للأجور ليصل لـ2400 بهدف رفع مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر بمصر. وقال الدكتور محمد عبدالوهاب الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، إن توجيه الرئيس بزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ورفع الحد الأدنى للجور ليصل إلى 2400 جنيه هو استمرار اهتمام الرئيس الواضح بالبعد الإجتماعى، حيث كان قد أمر أيضًا بزيادة الحد الأدنى للأجور فى يوليو 2019 من 1200 إلى 2000 جنيه وزيادة المخصص لبرنامج تكافل وكرامة وغيره من البرامج الاجتماعية وده بيدل على مدى اهتمام الدولة بمواطنيها ومدى احساس الرئيس بالحالة الاقتصادية للمواطنين فى ظل أزمة اقتصادية يعيشها العالم كله، كما أنه يأتى ذلك فى ظل السياسة الاقتصادية التوسعية التى تتبعها الدولة المصرية منذ بداية الأزمة وكان منها خفض لأسعار الفائدة ومنح للعمالة غير المنتظمة وزيادة المخصصات لبرنامج تكافل وكرامة وغيرها من أوجه الدعم إلى الدولة المصرية، زيادة لأجور تعنى زيادة معدلات الإنفاق للمواطنين مما سيزيد من وتيرة النشاط الاقتصادى وهو ما تستهدفه الدولة المصرية للحفاظ على معدلات النمو التى حققتها، حيث إن زيادة الرواتب التى طالب بها الرئيس إلى جانب مبادرة التمويل العقارى بنسبة فائدة 3% الأخيرة وتعليمات الرئيس بزيادة المخصص لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بنسب فائدة لا تتجاوز 5% كلها أمور تصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى وستزيد من فعالية أداء النشاط الاقتصادى وستنعكس فى النهاية على مستوى الدخل للمواطنين وتحقيق معدلات التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة المصرية.
