حظى قرار رفع الحد الأدنى للأجور بترحيب كبير من الخبراء الاقتصاديين، الذين أكدوا أنه يساعد على تحسين مستوى معيشة المواطن، وتدوير عجلة الإنتاج من خلال زيادة الإنفاق العام وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف الخبراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ينحاز دائما لمحدودى ومتوسطى الدخل خاصة، وأنه أصدر قرارا بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وفاجأهم فى أقل من 24 ساعة بقرارات جديدة وهدايا آخرى أهمها زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالي37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
وأضاف الخبراء، أن الرئيس السيسى يراعى جميع الفئات وحريص على دعم المواطن وتوفير حياة كريمة له وأنه حدد استراتيجية هامة تسير عليها الحكومة وحريصة على تعميمها على كافة شرائح وفئات المجتمع، مما يبشر بمرحلة قادمة قوامها البناء والتطوير على كافة الأصعدة وأولها بناء الإنسان.
وأشاد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم المواطن، وإن هذه القرارات تعد خطوة إيجابية من شأنها تحسين الأحوال الاقتصادية لمحدودى ومتوسطى الدخل، كما أنها تؤكد أن الرئيس منحاز للجماهير على الرغم أنها ستكبد الدولة مبالغ كبيرة.
وأضاف أن هذه القرارات تعد حلقة ضمن سلسلة من قرارات الرئيس التى تؤكد حرصه على دعم أصحاب المعاشات وإعطائهم حقوقهم كاملة، خاصة بعد صرف مستحقات العلاوات الخمس لهم، منوها إلى أن دعم المواطن وتوفير حياة كريمة له أصبحت استراتيجية تسير عليها القيادة السياسية، ولذلك وجب على جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة مساعدة الحكومة والقيادة السياسية فى النهوض بالدولة ومؤسساتها خاصة وأن الدولة بادرت برفع المرتبات وترقيتهم ووجب عليهم بذل مزيد من الجهد لتنفيذ مطالب الناس.
وطالب الدكتور رشاد عبده، الحكومة والجهات الرقابية، بضرورة عقد اجتماعات سريعة مع الغرف التجارية والمستثمرين، لمنع استغلال قرارات الرئيس السيسى وزيادة أسعار السلع والخدمات التى يحتاجها المواطنون، خاصة وأن زيادة الرواتب وإقرار العلاوات سيدفع المواطنين على زيادة احتياجاتهم لتلك السلع والخدمات وبالتالى تزداد مكاسبهم المالية دون استغلال لزيادة تلك الأسعار.
مستوى المعيشة
وأكد الدكتور علي الإدريسى أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى تخدم أكثر من 60 مليون مواطن بطريقة مباشرة وغير مباشرة، خاصة وأن عدد المستفيدين من المعاشات يصل لأكثر من 10.5 مليون مواطن، ويستفيد من زيادة الرواتب أكثر من 6 ملايين مواطن.
وأضاف أن الدولة تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم، بجانب العمل على تقديم الترقيات لمن يستحق بهدف التحفيز المستمر للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لبذل أقصى جهد ممكن، وتأتى هذه الزيادة فى الأجور فى ظل تداعيات فيروس كورونا والذى أثر بالسلب على ميزانية الأسرة المصرية.
وأشار إلى أن قرارات الرئيس الخاصة بضبط منظومة الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور تؤدى لتحسين معيشة المواطن وبالتالى تؤكد على قوة وصلابة الاقتصاد المصرى وذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها القيادة السياسية الفترة الماضية وظهرت نتيجتها فى أزمة كورونا والتى حافظت على الاقتصاد المصرى من الانهيار.
البعد الاجتماعى
وقال مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادى، أن زيادة الحد الأدنى للأجور لـ٢٤٠٠ يؤكد استمرار اهتمام الرئيس بالبعد الاجتماعى خاصة وأنه أمر بزيادة الحد الأدنى للأجور فى يوليو 2019 من 1200 إلى 2000 جنيه وزيادة المخصص لبرنامج تكافل وكرامة وغيره من البرامج الاجتماعية، ما يدل على مدى اهتمام الدولة بمواطنيها ومدى احساسه بالحالة الاقتصادية للمواطنين فى ظل أزمة اقتصادية يعيشها العالم كله.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من زيادة الحد الأدنى للأجور هو رفع مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر بمصر، خاصة وأن القطاع الخاص الذى يعمل بشكل رسمى سيطبق القرار على العاملين به، فهم لا يستطيعون إخفاء بياناتهم أو معاملاتهم خاصة أن المعاملات المادية تتم إلكترونيًا، أما القطاع الخاص غير الرسمى والصغير من الممكن ألا يقوموا بتطبيق القرار؛ لأنهم يغطون تكاليفهم بصعوبة، إلا إذا لجأوا لرفع أسعار منتجاتهم أو خدماتهم وعندها سيكون الأثر تضخميًا.
وأشار إلى أن ذلك يأتى فى ظل السياسة الاقتصادية التوسعية التى تتبعها الدولة منذ بداية الأزمة وكان منها خفض لأسعار الفائدة ومنح للعمالة غير المنتظمة وزيادة المخصصات لبرنامج تكافل وكرامة وغيرها من أوجه الدعم إلى الدولة المصرية.
معدلات الإنفاق
وقال الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي، أن زيادة الأجور تعنى زيادة معدلات الانفاق للمواطنين مما سيزيد من وتيرة النشاط الاقتصادى وهو ما تستهدفه الدولة المصرية للحفاظ على معدلات النمو التى حققتها.
وأضاف أن زيادة الرواتب التى طالب بها الرئيس إلى جانب مبادرة التمويل العقارى بنسبة فائدة 3% الأخيرة وتعليمات الرئيس بزيادة المخصص لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بنسب فائدة لا تتجاوز 5%، كلها أمور تصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى بما ينعكس فى النهاية على مستوى الدخل للمواطنين وتحقيق معدلات التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة المصرية.
