استمعت لجنة حقوق الإنسان، اجتماعها اليوم برئاسة النائب طارق رضوان، إلى المستشارة أمل عمار - مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وذلك لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات، بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وقالت المستشارة أمل عمار، إنه يوجد هيكل جديد لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والصادر بموجب قرار وزير العدل رقم 3187 لسنة 2020، والذي أعاد هيكلة القطاع بتصور جديد يشمل تحقيق القواعد الدستورية والمبادئ الدولية في حماية حقوق الإنسان، من تعزيز مبادئ المساواة والتمكين وتحقيق تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والحماية من الممارسات الضارة بحقوق الإنسان والتأكيد على أوجه التعاون والتواصل بين وزارة العدل والمجالس القومية المتخصصة والجهات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، والاهتمام ببناء القدرات وأهمية البحوث والترجمة في نشر وتعزيز حقوق الإنسان وإبراز أفضل الممارسات الفضلى في تطبيقات القضاء المصري وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضحت أنه بمناسبة يوم المرأة المصرية، فقد تم تمكين المرأة وقد وصلت إلى منصب مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وكذلك قاضيات بالمحكمة الدستورية العليا.
ولفتت إلى تعيين 12 عضوا من عضوات النيابة الإدارية خلال 2020، كمديرين للنيابة الإدارية بالمحافظات المختلفة، وكذلك 4 قاضيات بمحاكم الجنايات، وقاضية لدائرة استئناف محكمة القاهرة الاقتصادية، وتم تعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية بطنطا، وأخيرًا تم فتح باب القبول لأول مرة أمام مجلس الدولة، بعد مطالبة منذ 72 عامًا بدأتها دكتورة عائشة راتب رحمها الله.
وأضافت أنه من أهم الإدارات الموجودة بالهيكل إدارة تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والإدارة العامة لتعزيز مبادئ المساواة والتمكين الذى تم تأسيسهم وفقاً للقواعد الدستورية والتي تعمل على دعم التواصل بين وزارة العدل والمنظمات الدولية وإبراز الممارسات الفضلى وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وقالت: انه تم تطوير المحاكم النموذجية وفقاً للمعايير الدولية. ومراعاة كبار السن خاصة بالشهر العقاري والمحاكم. كما انه تم اصدار كتاب كيفية التعامل داخل المحاكم أثناء جائحة كورونا وهو حاليا تحت النشر، وكذلك الحصول لكل من في قطاع حقوق الانسان بوزارة العدل على دورة تدريبية بالهلال الأحمر.
كما قامت بتوضيح الهيكل التنظيمي لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وأودعت صورته باللجنة.
اقرأ أيضا:
