من جديد يعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى، المثل والقدوة فى الانحياز الكامل للمواطن البسيط، فدائما له الأولوية فى كل شىء، لهذا يجب أن يشعر بثمار التنمية الحقيقية التى دبت فى كل شبر من أرض مصر.
حزمة من القرارات التاريخية وجه الرئيس باتخاذها خلال الفترة المقبلة، جاءت جميعها لتعلن بداية مرحلة جديدة فى الأجور والمعاشات. ووجه الرئيس بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالى ٣٧ مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة ٧٫٥ مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو ١٣٪ بتكلفة إجمالية حوالى ٣١ مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية فى ٣٠/٦/٢٠٢١، بما يحقق تحسنا فى أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص حافز مالى يقدر بحوالى ١٫٥ مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
إشادة كبيرة من قبل جميع المهتمين والخبراء المعنيين والمواطنين، حيث أكدوا أن القرارات تؤكد انحياز الرئيس المطلق للمواطنين البسطاء ومحدودى الدخل وأنها تعتبر من ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة ونجحنا بفضله فى مواجهة تداعيات «جائحة كورونا». وأكد الخبراء أن القرارات الجديدة للرئيس السيسى تزيد من القوى الشرائية للمواطنين وزيادة الإقبال على الشراء بما يعنى زيادة فى الإنتاج وتشغيل المصانع وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين.
