أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم زيادة المخصصات المالية لبند الأجور فى مشروع الموازنة الجديدة بنحو ٣٧ مليار جنيه، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، باستمرار جهود تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وأوضح وزير المالية أن العلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ ٧,٥ مليار جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا ١٧ مليار جنيه، وأنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية فى ٣٠ يونيه المقبل، بما يُحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو ١٣٪ بتكلفة إجمالية ٣١ مليار جنيه.
اقرأ أيضًا:وزير المالية: 37 مليار جنيه زيادة في المخصصات المالية لبند الأجور بالموازنة
وأضاف الوزير أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢١ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل.
وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
