أكدت السيدة إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن التمويل هو عامل تمكين رئيسي لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال هذا المشروع المشترك، تأمل منظومة الأمم المتحدة في العمل مع الحكومة المصرية لإدخال أهداف التنمية المستدامة في قلب النقاش حول سياسات التمويل والاستثمار في مصر.
يُشار إلى أن الإطار الاستراتيجي لمشروع "تمويل أهداف التنمية المستدامة" ينقسم إلي ثلاثة عناصر رئيسة تتمثل في المخرج الأساسي للبرنامج ويتمثل في زيادة التمويل الإضافي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، العنصر الثاني يتمثل في الأثر المتوقع لأهداف التنمية المستدامة ويتضمن دعم المجهودات المصرية في احتساب تكلفة تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة، وضع خطط تمويل متناسبة مع تسريع تنفيذ الأولويات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والقدرة والتواصل والاختبار التجريبي، لضمان الإسراع بشكل أكمل نحو تحقيق الأجندة الأممية ٢٠٣٠، والعنصر الثالث للإطار الاستراتيجي لمشروع "تمويل أهداف التنمية المستدامة" ويتضمن الأهداف ذات الصلة بالإطار الوطني لأهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في كفاءة وفعالية قطاع الإدارة العامة الذي يدير موارد الدولة، إلي جانب تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية وتحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، لتعزيز التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن الاعتماد على موازنات الأداء، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، ومواءمة البرامج والميزانيات مع متطلبات وغايات أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاً
