تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة أحمد سمير خلال اجتماعها اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار قانون التأمين الموحد والذي تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات.
اقرأأيضا||النواب ينتهي من تعديلات قانون الإفلاس.. وجبالي يؤكد دورها لدعم الاستثمار
ويهدف مشروع قانون "تنظيم التأمين الموحد" لمعالجة ما نتج عن التطبيق العملى على أرض الواقع للتشريعات المتعلقة بالتأمين وحل المشاكل ومعالجة ما طرأ على السوق من متغيرات، وتطور تكنولوجي في هذا القطاع، حيث يتضمن مشروع القانون موضوعات تتعلق بأربع قوانين منها النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948، وبنشاط الصناديق الخاصة السارية منذ عام 1975، وقانون الإشراف والرقابة القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط، و بالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والذى تتصل أحكامه بشريحة كبيرة من المواطنين.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن الهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، تختص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
و يهدف مشروع القانون وفق المذكرة الايضاحية، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر ، ودور صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، وبما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويسهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
ويتضمن مشروع القانون تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأمينى أخر وهو "التأمين متناهى الصغر" و نص عام حول " التأمين الإلزامي"، فى التأمينات التى يتطلبها سوق التأمين.
كما ينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، و جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.
وخصص القانون فصلا لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، مع التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق.
