«المركزي» يُخصص 1.2 مليار جنيه لتمويل مديونيات الغاز لشركات السيراميك 

طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري
طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري

أصدر البنك المركزي المصري، كتابًا دوريًا اليوم 15 مارس 2021 بشأن تمويل مستحقات الغاز على شركات السيراميك ضمن مبادرة القطاع الخاص الصناعي.

أقرأ أيضًا| البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 29.6 مليار دولار

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تخصيص شريحة بمبلغ 1.2 مليار جنيه من قيمة المبلغ المخصص والذي يبلغ 100 مليار جنيه، لمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، وذلك لتمويل الدفعة المقدمة من خلال بنوك التعامل للشركات العاملة في مجال السيراميك والبورسلين التي ترغب في جدولة سداد مديونيات الغاز الطبيعي على أن يتم تحويل تلك الدفعة مباشرة إلى شركات الغاز الطبيعي.

وأوضح البنك المركزي المصري، محددات تخصيص الشريحة، وهي: 

1- تقديم الشركات كافة الأوراق الدالة على الاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات الغاز الطبيعي وتحديد قيمة الدفعة المقدمة وكذا استبعاد 50% من قيمة فوائد التأخير المستحقة على مديونية الغاز الطبيعي حتى 31 ديسمبر 2019.

2- التأكد من قدرة الشركات على خدمة الدين «الأقساط الفوائد» من خلال التدفقات النقدية المستقبلية.

وقال البنك المركزي، إنه بالإشارة إلي مبادرة تمويل القطاع الخاص الصناعي، والزراعي، والمقاولات، الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 وتعديلاتها التي يتم من خلالها إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص والتي سمحت باستخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لسداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار، تم إجراء هذه التعديلات.

وأشار البنك المركزي المصري، إلي اجتماعات شعبة السيراميك والبورسلين مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركات الغاز الطبيعي، وقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإعادة جدولة المديونية القائمة على شركات السيراميك والبورسلين، لصالح شركات الغاز الطبيعي على 10 سنوات، بشرط قيام تلك الشركات بسداد دفعة مقدمة بما يعادل نسبة 25% من متأخرات مسحوباته من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى القيمة التقديرية الشهرية حتى مسحوبات 28 فبراير 2021.

وأضاف أنه في ذات السياق وعملا على مساندة القطاع تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركات الممثلة للشعبة حيث تم الاتفاق على تمويل الدفعة المقدمة المشار إليها وذلك من خلال بنوك التعامل.