علق الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقصادي، على إبقاء التصنيف الائتماني لمصر طبقا لمؤسسة فيتش بالموجب، قائلا إنه جزء خاص بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية، وتكوين احتياطيات متنامية وفي معدلات آمنة، لتغطية المستويات الخاصة بهذه الالتزامات، مؤكدا أن الإشادات الدولية لا تجامل أحدا، كما أن تقييم وكالات التصنيف الائتماني لأي اقتصاد تأخذ مجموعة من المعايير، لوضع التصنيف الائتماني الخاص بالاقتصاد سواء بالتحسن أو بالتراجع طبقا لقوته.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبرتطبيق «سكايب» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة "الأولى" والفضائية المصرية، أن وكالة "فيتش" عندما كانت تتحدث عن الاقتصاد المصري في 2014 أشارت إلى أنه على وشك الإفلاس، وهي ذات الوكالة حاليا التي صرحت بإبقاء التنصيف الائتماني بالإيجاب وذلك بعد عمليات الإصلاح الاقتصادي، حيث حدث تحسن في معدلات النمو الاقتصادي ومناخ الأعمال من مشروعات قومية والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر ما أعطى ثقة للمؤسسات الدولية.
وأشار الدكتور علي الإدريسي،إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني في الوقت الراهن له مدلول إيجابي على الفترة المقبلة للاقتصاد، حيث سيعطي الثقة الكبيرة للمستثمرين الأجانب سواء في أدوات الدين الحكومي أو السندات أو رسوم الخزانة أو الاستثمار المباشر، ما يؤدي إلى توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا وغيرها من العوائد التي لا تقل أهمية.
وأوضح: "في ظل حالة عدم اليقين التي يعيشها العالم كله بالنسبة إلى المستثمرين وموعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، وبالتالي فإننا نحتاج إلى مثل هذه الإشادات واستمرار الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر".
ولفت الخبير الاقصادي ، إلى أنه من المتوقع استمرار نمو قطاع الاتصالات، وتحسن قطاع الصناعة في ظل استمرار مبادرات وجهود الدولة المصرية، وقد يكون طرف رهان مهم جدًا، ويستطيع أن يحقق الإشادة المطلوبة.
