المالية: إلزام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالفاتورة الإلكترونية منتصف ٢٠٢٢

ياسر تيمور مستشار وزارة المالية
ياسر تيمور مستشار وزارة المالية

أكد ياسر تيمور مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب، أن منتصف مايو المقبل آخر موعد لانضمام باقى الشركات المصنفة ضمن فئة كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على أن تستكمل باقى الشركات المتوسطة والصغيرة تباعاً حتى تكتمل المنظومة بالكامل قبل منتصف ٢٠٢٢.

وقال إن إجمالى عدد الشركات التى أنهت عمليات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال المرحلتين الأولى والثانية  ٤١١ شركة، لافتا إلى أن نحو 40  شركة انضمت طواعية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال  بعنوان "آليات تحفيز الشركات على الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية" .

وأضاف تيمور، أن عدد الوثائق الإلكترونية "فواتير، إشعارات دائن، إشعارات مدين، التى تمت معالجتها من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية يزيد عن 1.5 مليون وثيقة.

وقال إن خطة تطبيق الفاتورة الإلكترونية لجميع الفئات الصغيرة والمتوسطة ستنتهى منتصف العام القادم .

وأشار الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، إلى أن النظام الإلكترونى لن يسمح بإصدار الفاتورة الورقية باعتماد الفاتورة الإلكترونية والاعتداد بها بعد مراجعتها والتوقيع الإلكتروني، مشيراً إلى الفاتورة الإلكترونية غير قابلة للتلاعب نهائيًا ويتم إرسال صورة منها لكافة المتعاملين بالمنظومة بشكل لحظي، كما يمكن إصدارها من خلال  تطبيق على التليفون المحمول. 

ولفت فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أن القطاع الخاص فى حاجة إلى المزيد من التوعية بالحوافز والمميزات الخاصة بالتسجيل ضمن الفاتورة الإلكترونية، والتى تعد أحد أهم مشروعات التحول الرقمى الرائدة لإصلاح منظومة الضرائب فى مصر.

وثمن محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، جهود مصلحة الضرائب باستمرار تقديم خدماتها للمجتمع الضريبي، مشيراً إلى أن المصلحة لا تدخر جهدا فى سبيل مد جسور التواصل والثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبى وتقدم كل وسائل الدعم الفنى والمساعدة للممولين.

وقال إن القطاع الخاص ينتظر المزيد من الجهود نحو الميكنة والرقمنة الكاملة لمنظومة الضرائب فى أكثر الملفات حيوية وتاُثيراً على الاقتصاد، ومن أجل تخفيف الأعباء على القطاع الصناعى فى مصر.