منصة مصر الرقمية.. تم إطلاقها بشكل تجريبى فى أغسطس الماضي، بهدف إتاحة العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونيا دون تدخل عنصر بشري، وبمنتهى السهولة شهدت المنصة إقبالا كبيرا من المواطنين لإتمام المعاملات والخدمات الحكومية ودفع مقابلها إلكترونيا، وهو ما يمثل دليلا واضحا على جاهزية المجتمع المصرى للتحول الرقمى الذى تقوده الدولة من خلال استراتيجيتها الناجحة.
والمنصة مزودة بأدوات تضمن التحقق من هوية المواطن عن طريق الرقم القومى ورقم المحمول، وتتيح للمواطنين الحصول على الخدمات بسهولة ويسر دون الحاجة لإدراج مستندات، مع توفير منظومة دفع مؤمنة، وإتاحة توصيل الوثائق المطلوبة عبر البريد.
وتتيح المنصة حزما من الخدمات الحكومية تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات المرور كرخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق والشهر العقارى ورفع الدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل والمحاكم، كما سيتم إطلاق العديد من الخدمات الأخرى تباعًا.. وتعتبر منصة مصر الرقمية خطوة جديدة ناجحة فى مشوار طويل تعبره مصر بثبات للوصول إلى العصر الرقمى بكل ما يحمله من مزايا للاقتصاد وللمستقبل.
وفى المستقبل ستكون هذه المنصة متاحة لخدمة الملايين من المصريين الذى سيكون بوسعهم الحصول على أكثر من 200 خدمة حكومية بضغطة زر، والمنصة أصبحت الآن تحتوى على أكثر من 45 خدمة إلكترونية مفعلة ما بين تموين وتوثيق وشهر عقاري، وسجل تجاري، محاكم، ورخصي، ومركباتي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى الضعف بنهاية العام.
