لا يزال الجدل دائرا حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي أحاله رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن، وذلك لما تضمنه القانون من مواد تنظم الخطبة، الزواج، الحصانة للطفل، الرؤية، الاستضافة والمبيت، الرؤية الإلكترونية للطفل، النفقة، وكل ما ينظم الأمور الشخصية للمواطن.
اقرأ ايضا|تعرف على عقوبة إخفاء الزواج الثاني في قانون الأحوال الشخصية الجديد
وحول تنظيم الخطبة؛ فقد أفرد مشروع قانون الأحوال الشخصية، فصلاً خاصًا بالخطبة، والتي عرفها بأنها هي وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار، وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته، ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
كما تضمن أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، و إن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
ونظم باب العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه و لا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ،يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة، ويعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.
