أشاد الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بموافقة الحكومة على تخفيض غرامة زراعة الأرز بالمخالفة، لافتا إلى أن هذا القرار يساعد في تخفيف الأعباء على مزارعي الأرز بالمخالفة في ظل كثرة الأعباء والمعاناة التي حلت بهم جراء تداعيات فيروس «كورونا» وتدني أسعار الأرز.
وأوضح عبد الرحمن، في بيان له، أن الحكومه وافقت على خصم 60% من قيمة الغرامة لمن يبادر في دفع الغرامة المستحقة عليه قبل الثلاثون من يونيه المقبل وخصم 40%فقط لمن يسدد الغرامة بعد هذا الميعاد وحتي الثلاثين من شهر سبتمير القادم وتخفض الغرامة بنسبة 30% فقط لمن يسدد الغرامة خلال الفترة من الأول من أكتوبر وحتي نهايةعام2021، على أن يتم تطبيق هذا القرار على الأعوام السابقه لعام2021 ولا تطبق على المخالفين في الموسم الحالي الذي يبدأ زراعته في شهر مايو المقبل، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي بهدف تخفيف الأعباء على المخالفين وتشجيعهم على سرعة دفع الغرامات وستطبق هذا القرار مصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري مع تشديد الوزارة علي عدم التهاون مستقبلا في زراعة الأرز بالمخالفة.
وأشار عبدالرحمن، إلى أن هذه الغرامات كانت تحصل بغرض عدم تبديد المياه في زراعة الأرز في غير الأماكن التي حددتها الحكومة ترشيدا للمياه باعتبار الأرز من المحاصيل شرهة استهلاك المياه، لافتا إلى أن الحكومة قد حددت في العام الماضي مساحة 724 ألف فدان فقط لزراعة الأرز بمياه نهر النيل العادية بالإضافة إلى زراعة 150 ألف فدان تروي بمياه الصرف الزراعي المعالجة وزراعة 200 ألف فدان بأصناف الأرز الجاف قليلة استهلاك المياه في أماكن محددة في 9 محافظات فقط وهم الإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية والإسماعيلية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والدقهلية، وحددت غرامه 3.600 جنيه للفدان الواحد على كل من يخالف هذا القرار.
وطالب عبدالرحمن، الفلاحين بضرورة الالتزام بالقرارات الحكومية الرامية إلى ترشيد استهلاك المياه وعدم زراعة المحاصيل التى تستهلك المياه بالمخالفة للقرارات الحكومية في هذا الصدد حتي يتحقق المراد بتنمية زراعية تطابق الموارد المائية المتاحة وحتي لا يقع المخالف تحت طائلة القانون.
اقرأ أيضا تقنين زراعة الأرز الجاف بالوادي الجديد على مياه المصارف
