أيدت المحكمة العليا في ماليزيا، قرار الملك السلطان عبدالله، ملك ماليزيا، بفرض حالة الطوارئ، وأكدت أنه قرار قطعي لا يمكن الطعن به.
وقال القاضي السيد أحمد كمال محمد شهيد، في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزيا "برناما"، اليوم الخميس، إن القرار المطعون عليه يوافق الدستور الاتحادي، وهو قرار نهائي وقاطع لا يمكن الطعن عليه أو في أي محكمة مهما كان السبب.
وشدد القاضي على أن المحاكم لن تقبل أي دعاوى أو تتخذ أي إجراء للطعن يعارض الإعلانات والمراسيم الصادرة بموجب قانون الطوارئ.
يشار إلى أن القصر الملكي الماليزي، أعلن في 12 يناير الماضي، أن ملك ماليزيا أبدى موافقته على إعلان حالة الطوارئ ليتم تنفيذها على مستوى البلاد حتى الأول من أغسطس 2020 كخطوة استباقية لمواجهة فيروس كورونا في ماليزيا.
