كشفت تقارير جهاز الكسب غير المشروع، عن ثروة مدير مديرية الشئون الصحية الأسبق، بعد إحالته إلى محكمة الجنايات لتحدد محكمة استئناف القاهرة، جلسة عاجلة لبدء محاكمته، بتهمة الكسب غير المشروع وتضخم الثروة بما لا يتناسب مع مصادر الدخل، بصفته من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، في القضية رقم 42 لسنة 2020.
وحصل المتهم لنفسه ولزوجته وأولاده، على كسب غير مشروع يزيد عن 4 ملايين جنيه، بجانب الممتلكات العقارية والسيارات، بما لا يتناسب مع مواردهما المالية، وعجزهم عن إثبات مصدر مشروع لها، وأثبتت تقارير الرقابة الإدارية الموجهة لجهاز الكسب غير المشروع، تضخم ثروة المتهم وتم ضبطه عقب تلقيه هدايا عينية ورشاوى مالية، كما أكد تقرير الذمة المالية تضخم ثورة المتهم بعدما عين بوزارة الصحة وتدرج بالمناصب حتى شغل وظيفة وكيل وزارة الشئون الصحية بالإسكندرية حتى مدير مديرية الصحة، وهو متزوج وله 3 أبناء في المرحلة الجامعية.
وجاء تقرير الذمة المالية للمتهم، امتلاكه شقة بمساحة 200 متر بأحد الأبراج بمدينة المنصورة، قام بشرائها عام 2008، كما تبين امتلاكه 3 سيارات ماركات مختلفة، كما تبين امتلاكه 3 سيارات أخرى، قام بشرائها من عام 2016 حتى 2018 وقيام المتهم بشراء شقتين سكنيتن بمدينة 6 أكتوبر عام 2013، وامتلاك مبالغ مالية على هيئة حسابات بنكية وشهادات استثمار، حيث بلغ ما تم التوصل إليه نحو 3.4 مليون جنيه، بجانب امتلاكه 40 ألف سهم بأحد شركات الاستثمار السياحي، وعدد 85 ألف سهم بشركة للاستثمارات المالية، بجانب احتفاظه بمحفظة أوراق مالية للعديد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2007 إلى 2018 بنحو مبلغ 24 مليون جنيه، وقيامه ببيع نحو 11.343 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 23 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أنه بحصر إجمالي المبالغ التي تقاضاها المتهم خلال الفترة من شهر أغسطس عام 2013 حتى عام 2017، تبين تحايل المتحرى عنه وتعديه للحد الأقصى للدخل المحدد بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور بمبلغ 135.704 ألف جنيه، حيث بلغ إجمالي ما تقاضاه من مرتب ومكافآت من داخل مديرية الشئون الصحية بالدقهلية من أغسطس 2013 حتى عام 2015 بلغ 392 ألف جنيه، وبلغ ما تقاضاه عام 2015، 562 ألف جنيه، بزيادة 58 ألف جنيه عن الحد الأقصى للأجور، وفي عام 2016 تحصل على 533 ألف جنيه، بزيادة عن الحد الأقصى قدرها 29 ألف جنيه، وفى عام 2017 تحصل على 554 ألف جنيه بزيادة عن الحد الأقصى قدرها 50 ألف جنيه.
وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة، قيام زوجته بشراء شقة بالعجمي عام 2009 بمبلغ 95 ألف جنيه، ثم قامت ببيعها عام 2018 بمبلغ 400 ألف جنيه، وقامت بشراء شقة بشارع أبو ديب بالدخيلة، بجانب شقة تمتلكها بمساحة 350 مترا بمدينة نصر شارع مصطفى النحاس منذ عام 2015 وكان سعرها وقتها مليون و350 ألف جنيه، بجانب امتلاكها مبالغ مالية على هيئة حسابات بنكية وشهادات استثمار حيث بلغ ما أمكن التوصل إليه مليون جنيه، وتقاضي المتهم مبالغ مالية وهدايا من العاملين تحت رئاسته على سبيل الرشوة، مقابل استمرار بقائهم في وظائفهم القيادية أو لتعيينهم في وظائف قيادية مميزة، حيث تم ضبطه عقب تقاضيه رشوة مالية، بجانب الاستيلاء والتربح غير المشروع.
وأشارت التحقيقات استيلائه على التبرعات الممنوحة من رئيس جمعية مرضى الحساسية بالإسكندرية التى وصلت لمليون و130 ألف خلال الفترة من 2015 لـ 2018، وقيامه بإيداع المبالغ في حسابه حسب اعترافات سكرتارية مكتبه، وإيداع مبلغ 1.300 مليون جنيه، خلال عام 2017 فقط، بجانب استغلال وضعه الوظيفى للتحايل في صرف مكافآت بأسماء بعض العاملين تحت رئاسته وحصوله عليها لنفسه، وذلك عن طريق الترهيب باستغلال سلطات وظيفته في التنكيل بهم، وتحميله لكل من اثنين من طاقم السكرتارية والمدير المالى والإداري بالمديرية وآخرين لمبالغ مالية تصل لنحو 20 ألف جنيه شهريًا من حوافز المعامل الرئيسية وحصوله عليها بعد صرفها لهم وقد أقروا بذلك، وتبين وجود فترات سابقة قبل فترة عملة بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية لم يتم فحصها من قبل مفتشى الضرائب على المصالح الحكومية منذ عام 2013، بالتنسيق مع مسئولى التفتيش على المصالح الحكومية بالدقهلية ليصل إجمالى المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب على الدخل 38.672 جنيه، وتم مطالبة مديرية الصحة بالإسكندرية بهذه المبالغ عام 2018 وتم سداد مبلغ 33 ألف جنيه، وجاري استيفاء باقي المبلغ المتبقي من أي مستحقات للمتحرى عنه.
اقرأ أيضا| بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي: لم اتحمل المنظر عشان تخيلت بنتي مكانها
