قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة ٣ قيادات سابقين لهيئة النقل العام ، من تهم التقاعس عن إصلاح وحدات نهرية بفرع الأتوبيس النهري التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة مما أضاع عائدها البالغ ١٤ ألف جنيه خلال فترة عيد الأضحي عام ٢٠١٤.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
وشمل الحكم براءة "ش.ك" رئيس الإدارة المركزية لشرق القاهرة بهيئة النقل العام سابقًا، و "س.ع" رئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة بهيئة النقل العام، مدير فرع النهري سابقاً "ع.ع" ومهندس بالإدارة الفنية لشمال القاهرة بهيئة النقل العام .
اقرأ أيضا| أسباب تحويل العامل للمحاكمة التأديبية وسلطة النيابة الإدارية في إجراء التحقيق
ونسبت النيابه الإدارية للمحالين خالفوا القواعد، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأتو ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بأن قاموا بتخفيض فترة الضمان بالعقد المبرم مع شركة للمقاولات بشأن إصلاح الوحدتين النهريتين من سنة إلى سبعة أشهر بالمخالفة للتعليمات .
كما نسبت لهم التأخير في إصلاح الوحدتين المذكورتين لمدة شهر مما ترتب عليه عدم تشغيلهما خلال فترة العيد وبعدها، وضياع العائد المادي للوحدتين على الجهة والبالغ قيمته 14319 جنيهاً، وذلك خلال شهر أكتوبر 2014 بالمخالفة للقانون والتعليمات ، اشتركوا في إلغاء الممارسة رقم 3643 وتحويلها للإصلاح بالأمر المباشر بموافقة لاحقة على إجراء الإصلاح من رئيس الهيئة بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وأضحى من الثابت للمحكمة، أن جهة الإدارة قد اتجهت إرادتها منذ البداية إلى التعاقد على إصلاح المركبات المذكورة بطريق الإتفاق المباشر نظرا لحالة الاستعجال المترتبة على ضرورة تشغيل هذه المركبات خلال أيام العيد، وأنها لم تلجأ إلى إتخاذ الإجراءات المقررة بموجب أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية لإجراء الممارسة المحدودة لأن الوقت لم يكن يسمح بإتخاذ تلك الإجراءات، خاصة وأن قيمة الأعمال المطلوب تنفيذها كانت تدخل فى حدود النصاب المقرر قانونا للتعاقد للسلطة المختصة للتعاقد بالأمر المباشر .
الأمر الذى تأكد بالموافقة الصادرة عن رئيس الهيئة عام ٢٠١٤ ، على إصلاح الوحدات النهرية المذكورة بالأمر المباشر ومن ثم فقد اطمئنت المحكمة إلى عدم ارتكاب المحالون لهذه المخالفات بما يتعين معه القضاء ببراءتهم من شبه ارتكابها، خاصة وأن سلطة الإتهام لم تنف ما دفع به المحالون فى شأنه نفى ارتكابهم للمخالفات ولم تقدم أى أدلة أو براهين على عدم صحة ذلك .
