قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى المطالبة بتفسير حكم المحكمة الدستورية، رقم 83 لسنة 20 دستورية الصادر في 5 ديسمبر 1998، والقاضي بعدم دستورية قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، للحكم بجلسة 3 أبريل المقبل.
اقرأ أيضا| 3 أبريل.. الحكم في دعوى تفسير بطلان قانون الإيجارات
طالبت الدعوى، بتفسير حكم الدستورية رقم 83 لسنة 20 دستورية، القاضى بعدم دستورية المواد (38 مكررًا/3، 39، 40) من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989، وذلك فيما تضمنته من أن يرأس مجلس التأديب، رئيس الهيئة الذى طلب إقامة دعوى الصلاحية أو الدعوى التأديبية.

الداخلية تنفي مزاعم وفاة نزيل بمركز إصلاح وتأهيل نتيجة تعرضه لإصابات بالإسكندرية
ضبط سائق بالبحيرة لامتناعه عن تحميل الركاب
ضبط 4 متهمين بسرقة دراجة نارية من داخل منزل بالدقهلية





