اقترح رئيس الوزراء الليبى المعين، عبد الحميد الدبيبة، تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضواً، وذلك حسبما قال مكتبه، قبل اجتماع يعقده البرلمان بعد غداً الاثنين لمنح الثقة لحكومته.
وكشف المكتب الإعلامى لحكومة الوحدة الوطنية على صفحته على موقع فيسبوك، أمس، أن التشكيل تضمن حقائب وزارية موزعة على الأقاليم الثلاث.
وقال المكتب إنه سيكون من أولويات عمل الحكومة تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وجرت مفاوضات مكثفة بين الفصائل المتحاربة فى ليبيا وزعماء إقليميين وسياسيين ذوى نفوذ بشأن قائمة مجلس الوزراء، لكن مسؤولاً قال إن المفاوضات مستمرة بشأن ما إذا كان سيتم تقليص عدد الوزراء.
وتحدثت المعلومات الأولية أن حقيبة وزارة الخارجية ستُمنح للمياء بوسدرة، وزيرة الثقافة السابقة، وسيتم تعيين خالد مازن وزيراً للداخلية، وسيشغل الدبيبة نفسه منصب وزير الدفاع. وتضم الأسماء أيضا نائبين لرئيس الوزراء من شرق ليبيا وغربها.
وجرى اختيار الدبيبة من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة فى جنيف مطلع الشهر الماضى لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات فى ليبيا، المزمع إجراؤها فى نهاية هذا العام.
ومن المقرر أن يجتمع البرلمان، بعدغداً الاثنين، فى مدينة سرت للمصادقة على الحكومة المقترحة.
من ناحية أخرى، تردد اسم لمياء بوسدرة لتولى منصب وزارة الخارجية فى الحكومة الليبية الجديدة. وذلك بعد أن نشر مكتب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة تشكيلته الحكومية التى من المفترض أن تعرض على البرلمان بعد غد من أجل منحها الثقة، حسب التوزيع المناطقي، وبلا ذكر أسماء، وتسربت نسخات عدة إلى وسائل إعلام محلية.
وفى السياق، أشارت نسختان مختلفتان قليلاً من قائمة التشكيلة، أطلع مسؤولون ليبيون وكالة رويترز عليها، إلى تولى بوسدرة وزيرة الثقافة السابقة وزارة الخارجية وخالد مازن وزارة الداخلية.
لكن هذا الاسم الأنثوى أثار عدداً من الانتقادات من قبل بعض النواب، الذين ألمحوا فى تصريحات محلية إلى أن تضمن التشكيلة الوزارية أسماء وصفوها بالمشبوهة قد تلغى جلسة منح الثقة المفترض انعقادها فى سرت.
يشار إلى أن بوسدرة خريجة كلية الهندسة الكهربائية بجامعة بنغازى وشغلت منصب وكيل وزارة الإعلام (2013 − 2014) ووزيرة الثقافة.
فى تلك الأثناء، أكد السفير الأمريكى لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن تصويت مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة الجديدة مطلوب بشكل عاجل، حتى تتمكّن من مباشرة مهامها، مشيرًا إلى أن هنالك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتمويل الإصلاحات اللازمة.
كما جدد وزير الخارجية الإيطالى "لويجى دى مايو" تأكيداته على أهمية اجتماع مجلس النواب الليبى لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
وجاءت تصريحات "دى مايو" خلال مؤتمر صحفى مع وزير خارجية فرنسا "جان إيف لودريان" فى مقر وزارة الخارجية الإيطالية فى روما، حيث اعتبر دى مايو إن ذلك هو الطريق السريع فى عملية تحقيق الاستقرار فى ليبيا. كما أشار "دى مايو" إلى أنه تم التشديد على ضرورة الوقف الفورى لانتهاكات حظر الأسلحة وعلى أهمية مهمة "إيريني" الأوروبية من حيث دعم الحظر.
