رصدت العديد من التقارير أن رئيس الوزراء الليبى المكلف عبدالحميد دبيبة، قام بالعديد من الخطوات المدروسة بعناية تكشف عن رؤيته للفترة الانتقالية التى تستغرقها حكومته، والتى تزيد على عشرة أشهر فقط تنتهى بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى ديسمبر القادم حتى بدأ لقاءات وزيارات لكل مناطق ليبيا خاصة فى مدن الشرق بنغازى وطبرق، والتقى مع كل اللاعبين المهمين فى المشهد الليبى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وخليفة حفتر قائد العام للقوات المسلحة الليبية بالإضافة إلى المجلس الرئاسى السابق، كما التقى مع وجهاء وزعماء المناطق ونخبها السياسية، كما كشفت زيارته إلى القاهرة كأول محطة خارجية عن انحيازه إلى خيار العلاقات الاستراتيجية مع مصر والاعتماد على دورها فى دعم محطته فى تحقيق أهداف توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام وكذلك إنهاء وجود المليشيات الأجنبية أو الجماعات المسلحة.
وأعلن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، موعد عقد جلسة البرلمان لمنح الثقة الاثنين بعد القادم الثامن من مارس سواء فى مدينة سرت فى حالة تأكيد لجنة خمسه زائد خمسة تأمين الجلسة، وأن تعذر ذلك فستكون الجلسة فى مدينة طبرق فى نفس الموعد وفقا للضوابط الملزمة لمسألة منح الثقة من بينها وجود توافق وتجانس بين الوزارات التى تم ترشيحها وبين متطلبات المرحلة القادمة ومنها دعم وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال التركى للأراضى الليبية، طرد المرتزقة السوريين، حل الميليشيات الإرهابية ونزع سلاحها بخلاف وضع خريطة طريق يتم من خلالها الاستفتاء على القاعدة الدستورية وكيفية دعم المفوضية العليا للانتخابات.
ويأتى ذلك فى ظل مخاوف كشفت عنها مصادر ليبية، من رفض مجلس النواب الليبى منح الثقة بسبب بعض الوزارات الحساسة التى ما زالت محل خلاف كبير فى حسم من يتولى مسئوليتها وهى الدفاع والخارجية والداخلية حيث يخشى رئيس الحكومة من قيام النواب الليبى بالاعتراض على مرشيحها ومن ثم رفض منح الثقة وهو الأمر الذى يهدد بعدم الوصول إلى اتفاق متبادل بين مجلس النواب الليبى والحكومة الليبية الجديدة إلا فى حالة ترك تلك الوزارات لتصرف مجلس النواب الليبى.
ورغم أن الاتفاق السياسى يعطى مهلة لرئيس الوزراء للانتهاء من تشكيلة الحكومة والحصول على ثقة البرلمان وإذا تعذر قيام البرلمان بذلك فستكون الثقة من خلال اللجنة السياسية التى تولت مهمة اختيار رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسى وإن كان هناك سعى إلى عدم اللجوء إلى الخيار الثانى باعتباره أن حصول دبيبة وحكومته الثقة من البرلمان تعنى خطوة مهمة فى إنهاء الأزمة السياسية وترافق الجميع على دعم الحكومة فى تنفيذ مهامها والتى ستنتهى بالانتخابات فى نهاية هذا العام.
