قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن سياسات الدولة فيما يخص البناء والتخطيط متعارف عليها ومناقشات تعويض من يتم نزع ملكيته مازالت تحت الدراسة ومن الممكن التعويض بأرض في مدينة جديدة مخططة بنفس القيمة السعرية.
وأضاف خلال لقائه التلفزيوني، أن الدول على مستوى العالم يحق لها نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة.
وتابع أن الخيارات ستكون متاحة أيضا ومن الممكن أن يكون هناك نشاطات مطلوبة مثل الجراجات متعددة الطوابق مثلا ويمكن الترخيص بهذه النشاطات حال الرغبة بعدم استبدال الأرض.
وأوضح قائلا: "مش عايزين ناخد حاجة من حد ولا الدولة هتيجي على حد" وأن الحوار المجتمعي الراقي الذي يتم سيخرج بما يحقق المصلحة.
اقرأ أيضاً .. رئيس «محلية البرلمان»: معظم المدن لا تتحمل الارتفاعات الكبيرة للعقارات
