تقارير عن مذابح جماعية وقصف عشوائى للمدنيين فى تيجراى

الأمم المتحدة تطلب التحقيق في «جرائم حرب» بإثيوبيا

ميليشيات تحارب مع الجيش الإثيوبى بتيجراى
ميليشيات تحارب مع الجيش الإثيوبى بتيجراى

 

جنيف - ماجدة طنطاوي ووكالات الانباء:

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، حكومة إثيوبيا، أمس لتسهيل دخول مراقبى الأمم المتحدة لإقليم تيجراى للتحقيق فى تقارير عن أعمال قتل وعنف جنسى مستمرة قد تصل إلى مستوى جرائم حرب.


وقالت، فى بيان، إن مكتبها للمفوضية الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة «تمكن من إثبات معلومات حول بعض الأحداث التى وقعت فى نوفمبر الماضي، تفيد بعمليات قصف عشوائى فى مدن ميكيلى وحميرة وآديجرات فى منطقة تيجراي، ومعلومات تتحدث عن انتهاكات خطيرة وتجاوزات تشمل مذابح فى أكسوم ودينجيلات فى وسط تيجراى من جانب القوات المسلحة الإريترية».

كما أضافت: «قد تكون ارتكبت انتهاكات خطرة للقانون الدولى يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

وقالت المفوضة الدولية لحقوق الإنسان إن «مع وجود أطراف عدة فى النزاع وإنكار عام، من الواضح أن ثمة حاجة لتقييم موضوعى ومستقل»، مشيرة إلى أن مكتبها لا يزال يتلقى معلومات حول معارك دائرة فى وسط تيجراي.

جاء ذلك بعد أيام من رفض الحكومة الإثيوبية دعوات الولايات المتحدة لسحب قواتها من إقليم تيجراى المحاصر.

وفى رد على دعوة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن لسحب القوات من تيجراى فورًا، قالت الخارجية الإثيوبية: «الأمر متروك لحكومة أديس أبابا، وليس لقوة أجنبية».

وأوردت قناة العربية، فى تقرير لها، عن الانتهاكات أن المزاعم بأعمال القتل جاءت فيما تزايد القلق بشأن مصير سكان تيجراي، البالغ عددهم ستة ملايين نسمة، مع ورود تقارير عن استمرار القتال الشرس بين القوات الإثيوبية وأولئك الذين يدعمون قادة تيجراى الهاربين.

وأتت تصريحات بلينكن بعدما أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يتهم القوات الإريترية بقتل مئات المدنيين خلال 24 ساعة فى الحرب العام الماضي، فى واقعة وصفتها المنظمة بأنها ربما تصل لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.


وجمعت المنظمة الحقوقية فى تقرير جديد شهادات ناجين من هذه المجزرة واستخدمت صورًا ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لتكوين صورة كاملة عن هذا الحدث الذى وقع وفق المنظمة فى نوفمبر الماضى فى بلدة أكسوم التاريخية فى شمال إقليم تيجراي.

ويشهد إقليم تيجراى معارك منذ مطلع نوفمبر عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد إطلاق عمليات عسكرية ضد «جبهة تحرير شعب تيجراي» الحزب الحاكم السابق فى المنطقة الشمالية بعدما اتهمه بمهاجمة معسكرات الجيش الفدرالي.

كما سيطرت القوات الموالية للحكومة على العاصمة الإقليمية ماكيلى أواخر نوفمبر لكن الاشتباكات استمرت فى المنطقة.

وتتعرض إثيوبيا لضغوط من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، بسبب القتال الدامى فى منطقة تيجراى الشمالية، حيث عزل حوالى 6 ملايين شخص إلى حد كبير عن العالم منذ بدء القتال فى نوفمبر بين القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها.