قرية كتامة «قلعة صناعة الأثاث» فى الغربية

صناعة الأثاث بمختلف أنواعها
صناعة الأثاث بمختلف أنواعها

قرية كتامة فى محافظة الغربية « قلعة صناعة الأثاث فى المحافظة» والتى تأتى كثانى أكبر قلعة صناعية للأثاث بعد دمياط.. تعتبر القرية مثالاً لباقى قرى المحافظة فى محاربة البطالة والاعتماد على العمل والتصنيع والتجارة والنهوض باقتصاد القرية، حيث يوجد بها أكثر من ٥ آلاف معرض وورشة لصناعة الأثاث المنزلى وتقوم بتصدير منتجاتها للعديد من الدول بالإضافة لاستحواذها فى تسويق منتجاتها على نسبة كبيرة من الشريحة المتوسطة فى سوق الأثاث المصري.. كما أن القرية تعتبر أقل قرية على مستوى المحافظة فى نسبة البطالة بسبب عمل معظم شبابها فى مهنة صناعة وتجارة الأثاث والتى توارثوها عن آبائهم على مدار السنوات الماضية.
يقول ماجد الفقى - صاحب ورشة - إنه يعمل بمجال الأثاث منذ تخرجه من الكلية مع أشقائه، وقسمنا العمل فيما بيننا، تخصصت فى تصنيع واستيراد الأخشاب البيضاء، واستقطبت عدداً من العمال المهرة فى الصنعة من أبناء كتامة والقرى المحيطة، وتخصص شقيقى فى الدهانات ورش الموبيليا وكوّن عدداً كبيراً من «الاستورجية»، أما شقيقتى فتعمل فى مجال التنجيد والحياكة والأقمشة وقد ورثنا هذه الورشة عن أبينا.
ويضيف تضم القرية اكثر من ٥ آلاف مصنع وورشة ومعرض لبيع وتصنيع الأثاث ولا يوجد منزل واحد فى القرية يخلو من صناعة الأثاث حيث إن كل منزل به اما ورشة او معرض او صنايعى او عامل يعمل فى هذه المهنة وبلغت ذروة ازدهار تلك الصناعة عام ٢٠٠٩ الذى سجلت فيه القرية اقل نسبة بطالة على مستوى الجمهورية.
وذكر أن القرية تعرضت بعد ذلك لبعض المشاكل التى أعاقت تلك الصناعة وتطورها مثل ارتفاع أسعار الخامات فى الفترة الأخيرة، حيث ارتفع سعر متر الخشب السويدى حوالى ألف جنيه على سبيل المثال، مما اثر بالسلب على الصناعة فى القرية، حيث إن القرية تعتمد فى الأثاث على زبائن الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل وارتفاع تلك الأسعار أدى إلى ارتفاع أسعار الغرف وبذلك عزوف الزبائن الأساسيين للقرية عن الشراء.
وأكد أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار الخامات هو عدم استيرادها مباشرة على القرية، حيث نشتريها من دمياط وهو ما يسبب عبئاً إضافياً على الأسعار لذلك كنا نطالب بتكوين جمعية تجارية فى القرية تكون مهمتها استيراد الخامات للقرية مباشرة.
وقال ياسر دنيا أحد أصحاب معارض الأثاث بالقرية بعد انهيار الصناعة وكساد السوق، وارتفاع أسعار الخامات والاخشاب والمياه والكهرباء يضطر البائع لزيادة ثمن المعروضات ليصل ثمن غرفة النوم لأكثر من 50 ألف جنيه. أما الشعبى فيتراوح بين 20 و25 ألف جنيه وهذا لا يتناسب مع ميزانية الشباب راغبى الزواج ونضطر فى نهاية الموسم لبيعها بأرخص من ثمنها وذلك لصدور كتالوج سنوى جديد بأشكال جديدة وموضة جديدة.
وأضاف أن هناك بعض المطالب لأهالى القرية والقائمين على الصناعة ستساعد بشكل كبير فى النهوض بها وازدهار تلك الصناعة رغم أنها مطالب بسيطة منها على سبيل المثال ان قرية بهذا الحجم لا يوجد بها ماكينة atm وهو شيء لا يصح، حيث إن الزبائن يضطرون لحمل الأموال بمبالغ كبيرة والسفر بها إلى القرية مما يعرضهم للعديد من المشاكل وايضا نطالب بعمل فرع بنكى فى القرية، حيث إن مستوردين يأتون إلى القرية ولا يتمكنون من تحويل الأموال وغيرها من المعاملات البنكية التى تسهل عملية التجارة بالإضافة إلى ضرورة النهوض بمستشفى القرية، حيث إن العمال فى الورش يتعرضون للكثير من المخاطر وهو ما يؤدى إلى حدوث بعض المشاكل أثناء العمل وعدم وجود مكان لإسعافهم يعرضهم لمشاكل كثيرة ويؤدى إلى عزوفهم عن العمل فى تلك المهنة.
كما طالب بضرورة حل مشكلة الانتقالات إلى القرية وتوفير الميكروباصات فى مواقف طنطا والمحلة وغيرهما لسهولة قدوم الزبائن للقرية، وقال إن رجال الأعمال قى القرية وأصحاب المعارض والورش مستعدون لتقديم أى عون والمساهمة مع الحكومة فى حل تلك المشاكل للنهوض بالقرية، حيث إن كتامة تعد أكبر قرية فى الغربية فى دفع الضرائب وتحصيل فواتير الكهرباء وغيرها وتسهم بشكل كبير فى دفع اقتصاد المحافظة.