قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعديلات أخرى ستكون مطروحة سواء من جانب الحكومة أو النواب بشأن قانون الشهر العقاري بعدما يضخع لحوار مجتمعي موسع، مؤكدا أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «ON»، أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد عقد إجتماعاً في وقت سابق اليوم اجتماعاً لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، و عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس: محمد معيط، وزير المالية، ورضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وشهد الاجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطي لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر 2021.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتا إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل.
