الشباك الواحد.. على الورق فقط !

ليس هناك أثقل على نفسى، من اضطرار التعامل مع جهة حكومية، لإنجاز أمر لا مفر منه. يستوى فى ذلك، المرور والشهر العقارى والتأمينات الاجتماعية والأحياء والكهرباء، والصحة والتعليم والتموين.....إلخ إلخ. الأسباب عديدة، منها عدم تطبيق سياسة الشباك الواحد، التى ننشر تصريحات عن تطبيقها، ولم نلمس لها أى تواجد فعلي، على أرض الواقع، فى مختلف مواقع الخدمات الجماهيرية، رغم انتشار هذا الشباك، فى كل دول الخليج، منذ عقود، ويقوم على تنفيذها غالبا، كوادر بشرية مصرية. لكن مما يؤسف له، ان القوانين واللوائح العتيقة فى مصر، تقف حجر عثرة، امام، حلم إنجاز المعاملات مع الجهات الحكومية، من خلال الشباك الواحد، فما بالك بحلم إنجاز المعاملات إلكترونيا - اون لاين، دون الحاجة إلى التزاحم، والوقوف فى طوابير، والتعامل مع موظفين، بنوعيات مختلفة، نفسيا وأخلاقيا ومهنيا.
ولعل ماتم اكتشافه، من خبايا ومفاجآت صادمة، فى إجراءات تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقارى مؤخرا، أحدث مثال، على ما يتعرض له المواطن المصرى، من تعذيب لاستخراج ورقة، أو إنهاء معاملة، مع الجهات الحكومية.
القضية فى رأيى تتطلب لجنة قانونية كبرى، تضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية التى يتعامل معها المواطن، لغربلة اللوائح والقوانين المتوارثة، التى تتسبب فى تدويخ المواطن واضطراره إلى دفع مبالغ متعددة تحت مسميات مختلفة، لاستخراج ورقة معينة، أو إنجاز معاملة. ويتم بالتوازى مع عملية الغربلة، تدريب وتأهيل الموظفين، إداريا ونفسيا، للتعامل مع الجماهير، وتطوير أماكن العمل، بما يحقق أداء افضل للموظف، وانتظارا مريحا للمتعامل. ليصبح المجال مهيئا بعد ذلك، لتطبيق أى سياسة جديدة، سواء كانت الشباك الواحد، أو غيرها.
لقد أصبح تحسين الأداء الحكومى فى الجهات الخدمية، عنصرا أساسيا فى تحقيق رضا المواطن، وتحسين وضع مصر فى التقرير السنوى للبنك الدولى حول ممارسة أنشطة الأعمال.نعم تقدمت مصر 6 مراكز فى آخر تقرير.لكن ترتيبها الحالى لا يتناسب مع الطموحات. حيث تحتل المرتبة 90 فى تأسيس الشركات و77 فى الحصول على الكهرباء و156 فى سداد الضرائب. الآمال وحدها لا تكفى لتيسير إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية، فلابد من خطط وبرامج واضحة، للقضاء على الروتين وعبدته، وماأكثرهم فى الجهاز الحكومى المصرى !