"قنديل" و"بن جاسم" يؤكدان على عمق العلاقات المصرية-القطرية 2012- م 03:14:00 الخميس 06 - سبتمبر تصوير : أشرف شحاته الهام عبد العال عقد د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء جلسة المباحثات المصرية القطرية المشتركة مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ  حمد بن جاسم بن جبر آل ثان. حضر المباحثات من الجانب المصري  وزراء "المالية ـ الاستثمار ـ التخطيط والتعاون الدولي ـ الطيران المدني"، ومن الجانب القطري وزراء  "الاقتصاد والمالية ـ الدول للشئون الخارجية، والسفير القطري في القاهرة والوفد المرافق له". تناولت المباحثات التأكيد على عمق وتميز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات وصولاً إلى القيادتين السياسيتين، وأهمية إعادة الزخم للتعاون المشترك بين البلدين، والذي شهد دفعة كبيرة تمثلت في زيارة أمير دولة قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لمصر في 11 أغسطس 2012، وتأكيد والتزام مصر بضمان أمن الخليج باعتباره أحد أبرز روافد منظومة الأمن الاستراتيجي المصري، واستعراض الموقف المصري من الأحداث بالمنطقة. أكد قنديل خلال الاجتماع على  تقدير الحكومة المصرية مبادرة دولة قطر الشقيقة مساندة مصر منذ تفجر ثورة 25 يناير المجيدة، وتخصيص مبلغ "500" مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، ثم الاستجابة للطلب المصري بتخصيص وديعة بقيمة "2" مليار دولار في البنك المركزي المصري، وحرص الجانب القطري على استكمال قيمة الوديعة المتبقية "1.5"مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، وفقاً لمعايير البنك الدولي بفائدة 1.5%. كما تناولت المباحثات إعطاء رسالة طمأنة خاصة بالاستثمارات القطرية في مصر، والتأكيد على الإجراءات المحددة التي تتخذها السلطات المصرية المعنية الخاصة لضمان الاستثمارات العربية والأجنبية بمصر واحترام القوانين والتعهدات التي تمت في فترات سابقة في إطار من الشفافية ومحاربة الفساد، واستكمال المشاورات والاتصالات التي بدأتها مجموعة العمل المشتركة الخاصة بدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين وبحث بعض الطلبات والعقبات التي تواجه بعض الاستثمارات القطرية في مصر ، والتي عقدت بالفعل اجتماعين في مارس وأبريل 2012 ، مع التأكيد على أهمية الانعقاد الدوري للجنة المشتركة للتعاون بين الجانبين والتي لم تعقد منذ إتمام عقد دورتها الرابعة بالقاهرة في مارس 2005 ، والاتفاق على ترقية مستواها لتصبح على مستوى رؤساء الوزراء في الدولتين ، وكذا اللجنة الوزارية التنفيذية المشتركة التي عقدت اجتماعها في القاهرة في مايو 2011 ، برئاسة وزيري التعاون الدولي في الجانبين، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالانتهاء من التوقيع والتصديق على اتفاقية منع الازدواج الضريبي، وتفعيل جمعية رجال الأعمال المشتركة بين الجانبين، وأن تعقد اجتماعاتها بصفة دورية بين القاهرة والدوحة لتعزيز الاتصالات المباشرة بين دوائر رجال الأعمال في الدولتين، تتمثل العلاقات الثنائية بين البلدين. و أشار بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري إلى ارتباط البلدان بعدد من الاتفاقيات التي تنظم التعاون الاقتصادي والتجاري والفني من أبرزها اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي" يناير 1990"واتفاقية إنشاء مجلس رجال الأعمال المصري/القطري "مايو 1996"واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات "ديسمبر 1999"واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة في "أكتوبر 2005".