بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون تعديل أحكام قانون الشهر العقاري الذي تقدم به النائب أشرف رشاد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الأغلبية البرلمانية مستقبل وطن، وعشر أعضاء المجلس، وذلك بعد تأجيل البرلمان تنفيذ القانون، وجاءت أبرز التعديلات بتعديل تنظيم الشهر العقاري وتقسيط التصرفات العقارية .
وتأتي مناقشة تعديلات القانون استجابة من جانب النواب وحزب الأغلبية لمطالب تعديل القانون الذي اصدره مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق.
وقال «رشاد» في تصريحات صحفية، إن التعديلات المقترحة ستمد فترة السماح بربط المرافق حتى يناير 2022 لبحث سبل التيسير على المواطنين، وتمكن المواطنين من تقسيط نسبة الـ ٢.٥٪ الخاصة بضريبة التصرفات العقارية. وأضاف ان التعديلات تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لـ ١.٥ حال بيع العقار أكثر من مرة في نفس العام.
من جانبه أعلن النائب ضياء الدين داود، حصوله على توقيع 61 نائبا، واستيفاء الشكل القانونى واللائحى، للتقدم بتعديل على المادة رقم ٣٥ من القانون .
وجاء التعديل المقدم بحذف الفقرة الثالثة المتعلقة بالمرافق خاصة في ظل تشابكات ومنازعات بين الدولة متمثلة في وزارة الأوقاف والأملاك العامة للدولة والملكيات الخاصة للأفراد، وتضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة ٣٥ مكرر اشتراط أن يكون سند الطلب حكما نهائيا ومختصما فيه المالك الأصلي وغير مبني على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته أوالموثقة صلحا بين الخصوم واشتراط شهر الصحيفة، كما تضمن التعديل الفقرة الثانية من المادة بتعديل قواعد النشر ومدة الاعتراض من شهر لثلاثة أشهر.
