طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، بضرورة طرح مشروع قانون الموارد المائية والري في حوار مجتمعي، قبل مناقشته في مجلسي الشيوخ والنواب، لكونه يتعلق بمصالح 50% من المجتمع المصري.
وأضاف نقيب الفلاحين أنه لابد من مشاركة المزارع والفلاح المصري في حلقات الحوار المجتمعي للتعرف على تعديلات مواد قانون الموارد المائية والري حتى لا يحدث صدام عقب صدور القانون، كما حدث لقانون الضرائب العقارية.
وكشف نقيب الفلاحين أن المؤشرات الأولية التي ظهرت من مواد مشروع تعديلات قانون الموارد المائية والري رقم «131» تؤكد أن القانون بشكله الحالي غُير مُرضٍ للمزارع والفلاح المصري.
اقرأ ايضا|«تعليم الإسكندرية» يتابع امتحانات النقل بإدارة وسط التعليمية
