حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 6 مارس المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
وجاء في الدعوى التى حملت رقم 39 لسنة 41 دستورية، والمطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
اقرأ أيضا|6 مارس.. نظر دعوى عدم دستورية إلغاء هيئة كهرباء الريف
وتنص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978 فيما تضمنته من أن " تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون".
